علي والحاكمون — الصفحة ١٦٨

المرجعية الدينية والسياسية

المرجعية الدينية والسياسية

المرجعية الدينية والسياسية

كما أن شأن الهداية في الهداة ينقسم إلى خاصة يختصهم اللَّه ويجتبيهم بالوحي والرسالة والنبوة أو الإمامة ، أو النبي والإمام يصطفى للإمرة والقضاء من يرضونه لذلك .

وإلى عامة ، كمرجعية الفيتا وكالقضاء وما إليهما من الشؤون العامة الدينية زمن الغيبة الكبرى .

فكذلك الملك والسلطان ، فمن خاصة بنص الوحي كمن ذكرناهم من الأنبياء وغيرهم ، وعامة لها شروط مفروضة مبينة كمثال الهداية العامة .

فكما أن النصوص الدينية تقرر وتبين للأمة الإسلامية شروط المرجعية للفتيا والقضاء ، والإمامة وما إليهما في مثل ما يلي :

« فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه » « 1 » .

فلا تجوز المرجعية الدينية إلّالمن فيه شروط الفقاهة بصميم معناها عن

( 1 ) من الناحية المقدسة