مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — الصفحة ١٠٦
مطالبى كه از اخبار مذكور استفاده مىشود :
يملك »
، بيع در آنچه كه مالك است نافذ و صحيح است .
و در حديث محمد بن مسلم مىفرمايد : « لا تشترها الا برضا اهلها » و در حديث سماعه آمده است :
« اذا عرفت انه كذلك فلا »
اگر دانستى كه مال دزدى است معامله جايز نيست .
و در حديث ديگر فرموده :
« الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها » ،
مزرعه را نمىشود خريد مگر از مالكش .
در بعض از اخبار اصطلاح
« ما ليس عندك »
به كار رفته است يعنى « چيزى كه پيش تو نيست » كه ظهور دارد در اينكه كالا بايد پيش فروشنده حاضر باشد ولى قطعاً مراد اين نيست ، زيرا اگر شخصى مال خود را كه در خانه است و فعلًا در نزد او حاضر نيست بفروشد مسلماً جايز است .
و همچنين بيع سلف و سلم در اسلام جايز است كه انسان چيزى را فعلًا ندارد مانند گندم و برنج و ليكن بعداً مالك خواهد شد ، مىفروشد و پول را نقداً مىگيرد .
پس مراد از
« ما ليس عندك »
اين است كه آنچه مالك نيست يعنى فعلًا مال مردم است بفروشد و بعداً از صاحب اصليش بخرد و يا به زور بگيرد و به مشترى بدهد كه اين نحو فروختن يا خريدن نهى شده است . در خبر محمد بن حسن نهى شده از معامله‌اى كه ثمن ( بها ) حرام باشد .
در بعضى از اخبار از خريدن مال سرقت شده و يا مالى كه از راه خيانت به دست آمده است نهى شده :
« من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالذى خانها » .
و همچنين استفاده از درآمد مال حرام و تصرف در كنيزى كه از راه حرام خريده است و هر چيزى كه اصلش حرام است تحريم شده است .
2 - در رواياتى مملوك بودن زمين ذكر شده و حتى اگر بيست سال باير باشد بازهم آن را از ملكيت خارج نمىكند و اين بحث مفصلًا در بخش دوم خواهد آمد .
اينها مجموع ادله‌اى بود كه دلالت داشت بر اينكه خريدوفروش موقوف به مالكيت است و تا چيزى را كسى مالك نباشد حق خريدوفروش ندارد . « 1 »
( 1 ) - در وسائل ، ج 12 و 13 در حدود 1910 حديث در استحباب تجارت و تجارت‌هاى حلال و حرام و احكام و آداب و اقسام آن و همچنين در مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 414 - 488 و بحار ، ج 103 ، ص 1 - 135 . و همين‌طور در كتاب‌هاى اهل سنت مانند مسلم و بخارى و ابى داود و دارمى و ابن ماجه و ترمذى و كنز العمال و . . .