الحاشية على مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الوضوء المندوب التسامح في أدلّة السنن

الوضوء المندوب التسامح في أدلّة السنن

شرطا شرعيا ، أما القائل بالعدم مطلقا - سوى السبب أو مطلقا - فلعلّ مراده من الوجوب في شروط الواجبات وأجزائها هو المطلوبية شرعا ، مع عقاب على تركه في الجملة ، فإن المشروط الخالي عن الشرط ليس مطلوبا ، بل هما مطلوب واحد من قبيل أجزاء الواجب .

ثم المس أعم من أن يكون بالكف أو غيره ، مما تحله الحياة ومما لا تحله الحياة ، مثل الظفر والشعر ، احتياطا إذا صدق عليه اسم المس .

ويجتنب أيضا إذا أتى ببعض الوضوء ، وإن كان بما غسله .

وكذا عن مس أبعاض القرآن في أيّ موضع كان ، لظهور الشمول .

والصبي لا يحرم عليه . مع احتمال عدم حرمة تمكين الولي ومثل الولي . والأحوط منعهم إياه عنه ، فتأمّل .

قوله : لأنّ الاستحباب . ( 1 : 13 ) .

( 1 ) الحكم شرعي ، وعقلي ، وعادي . والأخيران لا مانع منهما ، بأن يقال : عقلا كذا ، أو عادة كذا ، ولا مانع من متابعتهما ، سيما العقلي . ولذا ترى الشارح - رحمه اللَّه - مع حكمه بأن الاحتياط ليس بدليل شرعي يأمر به مهما أمكن ، وديدنه ذلك . وبالجملة : لا مانع من متابعتهما ما لم يدخلهما في الشرع ، بل أمر بهما ، ونهي عن خلافهما .

وربما قيل بإدخال العقلي في الشرعي ، بناء على تطابقهما .

ومنّا من أنكر مع القول بالتطابق .

ولا شك في اعتبارهما في موضوع الحكم . نعم لو كان من العبادات فحكمه حكم نفس الحكم .

وهو بعنوان الجزم يتوقف على دليل قطعي ، والظن على الظنيّ ، والاحتمال على أمارة مورثة له ، مثل الخبر الضعيف متنا أو سندا أو دلالة ، أو تعارض الأدلة ، أو قول الفقهاء - لا إجماعهم - أو فقيه أيضا ، أو حكم العقل