الحاشية على مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤

القول بوجوب الطهارات بحصول أسبابها والمناقشة فيه

وإن لم يقيّد بوقت ، إلَّا انّه مقيد بإرادة الصلاة ومشروط بها ، وهو في فساد الوجوب النفسي أظهر ، فيكون المراد من المطلق هو الوجوب « 1 » المشروط لا المطلق .

وأيضا : ذلك الإطلاق نشأ من أنّ الإرادة تتحقق قبل الوقت وبعده ، وهو فرع التعليق على الإرادة ومبتن عليه ، فكيف يمكن التمسك بالفرع على فساد الأصل ، وبالمبتني على بطلان المبتني عليه ؟ ! .

وأيضا : عدم الوجوب قبل الوقت مطلب للمشهور ، وكون الوجوب للغير مطلب آخر ، وما نحن فيه هو الثاني ، والإطلاق لو سلَّم رجوعه إلى العموم يضر الأول .

والقائل بالوجوب النفسي لم يقل إلَّا أنّ الوضوء واجب بحصول السبب ، ولازم ذلك جواز وجوب الوضوء الذي لأجل حصول السبب قبل الوقت ، لا وجوبه الذي لأجل إرادة الصلاة .

فالآية تدلّ على نفس مذهب المشهور المطلوب في المقام ، ولا دلالة لها على نفس مذهب القائل ولا على لازمه ، فكيف يستدلّ بها على إثبات مذهبه وإبطال مذهبهم ؟ ! .

وأيضا : كما أنّها مطلقة بالنسبة إلى الوقت فكذا بالنسبة إلى حصول السبب .

فإن قلت : لم يقل أحد بهذا الإطلاق .

قلت : لم يقل أحد بالإطلاق الذي ذكرت .

مع أنّ المقامين ناقشوا فيهما : أمّا الأول فسيجيء في بحث وجوب الوضوء مع الأحداث وغيره ، وأمّا الثاني ففي وجوب الغسل للصوم .

« 1 » في « ج » و « د » و « ب » : الواجب .