الحاشية على مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

إشارة إلى الأشياء التي تنجبر بها ضعف السند

إشارة إلى الأشياء التي تنجبر بها ضعف السند

مع وجود مثل هذه الرواية التي اعتمد عليها جماعة من فحول الفقهاء الماهرين في معرفة الأحاديث ، فتأمّل .

قوله « 1 » : إلى أن يتّضح السند . ( 1 : 308 ) .

( 1 ) لا يخفى أنها منجبرة بأمور : منها الأوفقية إلى القاعدة الشرعية ، كما عرفت . ومنها الموافقة للفقه الرضوي « 2 » ، فإنّه أيضا صريح في ذلك ، وقد عرفت اعتباره في الجملة . ومنها الموافقة للشهرة ، فإن المحقق الشيخ علي ادعى الشهرة في هذا « 3 » . ومنها الموافقة لما ذكر من أنّ ناقض المجموع ناقض للأبعاض بطريق أولى ، بل المجموع ليس إلَّا كل واحد واحد من الأبعاض ، إلَّا أنّه إذا خلا عن الجنابة بالمرة يجب الوضوء ، وأمّا مع بقاء الجنابة البتة فحينئذ يكون الوضوء رافعا غير ظاهر ، مع ما عرفت من الحاشية الأولى ، وما ورد في الأخبار أن من لم يتمكن من الغسل وهو متمكن من الوضوء لا يتوضأ ، لأن اللَّه جعل عليه نصف الوضوء ، يعني التيمم « 4 » ، فتأمّل .

قوله : ويتصور ذلك في غسل الارتماس . ( 1 : 309 ) .

( 2 ) لا مدخلية للنية هنا ، لأن الحدث لو تحقق بينها وبين الغسل تجب إعادتها ، لوجوب المقارنة عندهم ، ولا ربط لهذا النزاع به ، بل ليس إلَّا في وقوع الحدث في أثناء غسل الأعضاء ، فتأمّل .

فعلى هذا نقول : إن وقع في الارتماس امتداد - بناء على ما ذكره من أن الارتماس شمول الماء للبدن دفعة بالدفعة العرفية - وتخلل الحدث بين .

« 1 » هذه الحاشية ليست في « ا » . « 2 » فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 1 : 474 أبواب الجنابة ب 21 ح 1 . « 3 » راجع ص 348 . « 4 » الوسائل 3 : 386 أبواب التيمم ب 24 ح 1 .