الحاشية على مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

أحكام الجنابة حكم البلل الخارج بعد الغسل

أحكام الجنابة حكم البلل الخارج بعد الغسل

( 1 ) جعله دليلا للسيد محل نظر .

قوله : البيان المنافي للإجمال . ( 1 : 301 ) .

( 2 ) فيه - مضافا إلى ما عرفته - : أن الحسن لا يقاوم الصحيح عندك . مع ذلك ، التخيير أيضا مناف للتعيين ، وما ورد في مقام البيان هو المعين ، والجواب بعدم الضرر فيه إذا كان لمصلحة مشترك . مع أنك قد عرفت فساد التخيير في هذا المقام .

قوله : لما فيه من المبالغة . ( 1 : 301 ) .

( 3 ) جعله دليلا لخصوص التسع محل نظر وتأمّل ، ولا إجماع على عدم الزيادة ، للقول بالتنحنح مطلقا أو ثلاثا عن سلار ، والعلَّامة ، والشهيد ، والصبر هنيئة عن العلَّامة « 1 » .

قوله : وهو جيد . ( 1 : 305 ) .

( 4 ) على تقدير الصحة أيضا مشكل ، للمخالفة للقاعدة الشرعية الثابتة من الأدلة الكثيرة الموافقة لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، فتأمّل ، ولمخالفتها للأخبار الصحيحة الكثيرة التي أفتى الفقهاء بمضمونها ، ولأخبار كثيرة لم يفتوا بمضمونها .

قوله : بإطلاق روايتي . ( 1 : 305 ) .

( 5 ) إطلاق هذه وما وافقها غير نافع ، لأن الظاهر منها عدم الاستبراء أيضا ، إذ لو كان استبراء لكان يذكر عند السؤال ، لأنه أوقعه من جهة إخراج البقية ، فكيف لا يذكره في هذا المقام ويكتفي بذكر أن يبول خاصة ؟ ! مضافا إلى أن الأصل العدم ، نعم صحيحة ابن مسلم نافعة ، لأن

« 1 » المراسم : 32 ، التذكرة 1 : 131 ، الدروس 1 : 89 .