الحاشية على مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

حكم من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل فوات المحل

حكم من تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه

حكم من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل فوات المحل

والثانية : وقوع كل واحد منهما على اليقين في الجملة بأن القدر المتيقن واحد مع احتمال الزيادة ، باحتمال أن يكونا متحدين أو متعددين لا يقين في واحد منهما .

فكأنّ الشارح حمل عبارته في المختلف على الصورة الأولى ، وغفل عن أنّه يلزم على هذا أن يكون قوله - رحمه اللَّه - : ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول اليقين بالشك ، وكذا قوله : والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها ، لغوا محضا ، بل ويفيدان خلاف المطلوب ، لأنّ القولين صريحان في التمسك بالاستصحاب .

وغير خفيّ أن مراده هو الصورة الثانية ، واليقين الحاصل بوقوع حدث ناقض في الجملة وطهارة رافعة كذلك لا ينفع إلَّا بضميمة الاستصحاب ، كما لا يخفى على المتأمّل ، ويكون ما ذكره - رحمه اللَّه - قولا في أصل المسألة بالقياس إلى أحد شقوقها ، فتأمّل .

قوله : فسرها بالمتابعة . ( 1 : 256 ) .

( 1 ) لم يفسرها أحد بالمتابعة في حال عدم الاختيار أيضا ، بل من فسرها إنما فسرها بها في حال الاختيار ، خاصة وما نحن فيه من أقوى أنواع عدم الاختيار ، ولذا لم يقل أحد بالبطلان بفواتها .

قوله : فإذا قمت وفرغت . ( 1 : 256 ) .

( 2 ) الظاهر أنّه عطف تفسيري ، والحال الأخرى أعم من الجلوس لغير الوضوء ، والسكون الذي هو خارج عنه وواقع بعد الفراغ منه ، إذ لا بدّ أن يكون المكلف مشتغلا بكون ، فتأمّل .

قوله : قوله عليه السلام في صحيحة زرارة . ( 1 : 257 ) .

( 3 ) وورد أيضا أنّه قيل لواحد من الأئمة عليهم السلام - ولعله الصادق عليه السلام - : إن فلانا رجل عاقل إلَّا أنه مبتلى في طهارته ، فقال : كيف يكون