الحاشية على مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

حكم استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات

وجوب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة وكفاية زوال العين

حكم استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات

يتحقق ثلاث مسحات فكيف يكفي أقل من ثلاثة في مثل الثوب مع ما فيه من الرخاوة ؟ ! فتأمّل .

ويؤيده ما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من الأمر بثلاث مسحات « 1 » .

قوله : إذ لا دليل . ( 1 : 170 ) .

( 1 ) لا يخفى أنه على تقدير العمل بروايات الأحجار الثلاثة ، والبناء على الوجوب ، ظاهرها استيعاب المحل بالنحو المتعارف ، والتوزيع المذكور لا شك في أنه من الأفراد النادرة ، بل الأمور المفروضة للفقهاء ، وحمل الأخبار على ذلك فيه ما فيه . نعم على القول بمجرد النقاء يكفي ذلك ، لكن لا فرق حينئذ بين ما إذا كان الحجر ثلاثا أو أزيد أو أنقص .

قوله : قد عرفت . ( 1 : 170 ) .

( 2 ) قد عرفت أن المراد من الأثر ما ذا ، وأنه يكفي حينئذ زوال العين دون الأثر .

قوله : والغالب . ( 1 : 172 ) .

( 3 ) ربما يخدشه ما اختاره الشارح في مبحث التراوح وغيره ، فلاحظ وتأمّل .

قوله : على المشهور . ( 1 : 172 ) .

( 4 ) فيه تنبيه على أن منشأ الإشكال في كفاية ذي الجهات هو هذا ، ولولاه لأمكن دعوى العلم بعدم الفرق بين المتصل والمنفصل ، فيكون هذا قرينة على أن المراد ثلاث مسحات مطابقا لظاهر الحديث النبوي ويصير موافقا لما شبه به من عشرة أسواط ، لكن هذا حق لو قيل بأن وجوب الإكمال لأجل

« 1 » عوالي اللآلي 2 : 185 / 59 ، مجمع الزوائد 1 : 211 .