الحاشية على مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦

طريق تطهير ما في الحياض

طريق تطهير ما في الحياض

قدر الكر ، وأنّ استعمالاته ربما تغير شيئا منه ، وأمّا الغديران فربما حكم فيه بمجرد الملاقاة ، فتأمّل ) « 1 » .

قوله : إنّما هو لصيرورة . ( 1 : 36 ) .

( 1 ) كونها علة لعدم قبول الوارد من الخارج ودفعه إياها لا يستلزم عليتها لعدم قبوله للداخلة ورفعها إياها ، وهل هو إلَّا قياس مع الفارق ؟ ! لأن الدفع أهون .

وقوله : امتزاج كل جزء . ، بناء على أن المطهر لا بدّ أن يماس المطهر حتى يطهر ، إذ لا يكفي مماسة الجار .

وقوله : لعدم العلم . ، مبني على استصحاب النجاسة حتى يتحقق العلم بالمزيل ، وأنّ شرط الطهارة المماسة ، فالشك فيها يوجب الشك فيها ، وهو أيضا مبني على الاستصحاب ، وإلَّا فالأصل في الماء الطهارة ، فيكفي الشك في النجاسة لحصول الطهارة .

اللهمّ الا أن يريد العلم بالعدم ، وفيه منع ظاهر ، إذ ربما يتحقق العلم العادي بالمماسة ، كما في مثل السكنجبين .

لا يقال : لا بدّ من العلم بالوصول وهو متصل بالمادة .

لأنا نقول : يتحقق بالنسبة إلى الطبقة الأولية ، ثم بعد طهارة تلك الطبقة يتحقق مزج تلك الطبقة مع ممزوجها بالطبقة الثانية ، وهكذا . سيما مع أن الأصل في الماء الطهارة حتى يتحقق العلم بنجاسته .

وقوله : لم يكن . أيضا قياس مع الفارق ، لأن الاتصال المشوب بالمزج ليس مثل غير المشوب في الضعف .

وقوله : بعدم طهارته . أي البعض الأخر ، فيه أنه يلزم القول بعدم

« 1 » ما بين القوسين ليس في « ا » .