مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — الصفحة ٧٠

فيما يجب فيه الخمس

ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه وبين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، واشتراك جماعة في الاخراج ههنا كالاشتراك في المعدن في الحكم .

اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس » « 1 » .

الثانية : صحيحة عمّار بن مروان « قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : في ما يخرج ما المعادن والباحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » « 2 » .

وهاتان الروايتان تكفي لإثبات الخمس في الغوص مع أنّه وردت صحيحة أخرى رواها ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

« الخمس على خمس أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة . . . ونسي ابن أبي عمير الخامس »

« 3 » .

وإن زعم بعض أنّها مرسلة لقوله عن غير واحد ؛ لأن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده وقوله عن غير واحد مضافا إلى أنّه لا يوجب ضعف السند بل يكشف عن أنّ المنقول عنه جماعة معروفون يستغنى عن ذكر أسمائهم .

وفي المقام روايات تدلّ على المطلوب لكن اسناده لا يخلو من اشكال ومع ذلك تكون مؤيدة للمطلوب .

الأولى : مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) قال :

« الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز والمعادن والملاحة » « 4 » .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 .