مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — الصفحة ٣٧

فيما يجب فيه الخمس

فلو اخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو اخرج أقل منه وأعرض ثم عاد وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى ( 1 )

صرّح جمع منهم بعدم اشتراط بلوغ النصاب في كل مرّة ، بل لو اخرج دفعات وبلغ المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع .

وذلك لاطلاق ، ما دلّ على وجوب الخمس في المعدن ، وكذلك اطلاق ما دلّ على اشتراط بلوغ النصاب كخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر .

فلو توهم ظهور دليل اشتراط بلوغ النصاب في كونه دفعة فغير مسموع ، لأنّ اطلاق الدليل شامل لما يبلغ النصاب بالدفعات .

( 1 ) قد بينّا فيما سبق انّ المخرج لو بلغ النصاب ولو بالدفعات يجب فيه الخمس فلو وقع الفصل بين الدفعات بالاعراض أو الاهمال هل يضرّ ذلك أو لا ؟

وبعبارة أخرى هل يعتبر اتصال النيّة بين الدفعات أو لا ؟ قولان :

القول الأول : اشتراط اتصال النيّة ومعانعيّه الاعراض وهذا منسوب إلى الفاضل ، حيث قال في المنتهى : « يعتبر النصاب فيما اخرج دفعة ودفعات لا يترك العمل بينهما ترك اهمال فلو اخرج دون النصاب وترك العمل مهملا ثم اخرج دون النصاب وكملا نصابا لم يجب عليه شيء » « 1 » ، وذكر نظير ذلك في التحرير والتذكرة .

القول الثاني : عدم اشتراط اتصال النيّة وعدم مانعيّة الاعراض ، وهذا صريح الشهيد الثاني في المسالك ، حيث قال : « لا يشترط اتحاد زمان الاخراج ولا اتصال النية بل لو أعرض عنه وتجدّد له العزم ضمّ بعضه إلى بعض خلافا للفاضل » « 2 »

وصرح بذلك أيضا السبزواري كذلك في كفاية الأحكام حيث قال : « والظاهر من اطلاق الأدلة انه لا يعتبر في النصاب الاخراج دفعة بل لو اخرج في دفعات

( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 549 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 67 س 8 .