مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — الصفحة ٣٢
فيما يجب فيه الخمس
-
من اللؤلؤ والياقوت الزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس »
« 1 » .
وهذا الخبر ضعيف لكون محمد بن علي بن أبي عبد الله مجهول وأعرض عنه القدماء ، حيث افتوا بعدم اعتبار الدينار ، والمتأخّرون حيث افتوا باعتبار عشرين دينارا ، فلا يعارض ولا يقدّم على الخبر الصحيح المعمول به عند المتأخّرين ، مضافا إلى أنه مخالف للأصل ولأجل ذلك حمله بعض الأصحاب على التبرّع والاستحباب وحمله بعض على الغوص فقط لا المعدن .
وأما مؤونة الاخراج والتصفية ، فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، قال في الخلاف :
« ويكون مؤونة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما يبقى . . . إلى أن قال : وأما احتساب النفقة من أصله فعليه اجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة » « 2 » .
وقد ادعى غير واحد عدم ظهور الخلاف فيه ، ويمكن ان يستدلّ له بالنصوص التي تدلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة :
الأولى : ما رواه علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع ؟ وكيف ذلك ؟
فكتب بخطّه : « الخمس بعد المؤونة » « 3 » .
الثانية : ما رواه علي بن مهزيار عن علي بن محمد ( محمد بن علي ) بن شجاع النيسابوري انه سأل أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كرّة ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 343 ح 5 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 320 مسألة 139 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 348 ح 1 .