مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — الصفحة ١٩١

فيما يجب فيه الخمس

-

الهمداني في مصباح الفقيه ، حيث قال : « ان مقتضى الجمود على ظاهر النصّ والفتوى قصر الحكم المزبور على خصوص ما لو اشتراها الذمي من مسلم » « 1 » ، ودليل هذا القول هو ظاهر صحيحة أبي الحذّاء حيث صرح بالشراء ، ومعنى الشراء ظاهر فلا يشمل غيره ، مع أن الأصل عدم الخمس في شيء إلّا ما دلّ عليه الدليل .

القول الثاني : شمول الحكم لجميع المعاوضات كما اختاره كاشف الغطاء ( ره ) ، حيث قال : « يجب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم أو تملّكها منه بعقد معاوضة كائنة ما كانت على الأقوى » « 2 » ، ودليل هذا القول إلغاء خصوصية النقل بالشراء وتعميمه إلى جميع المعاوضات ، لأن المستفاد من مذاق الشرع وعلّة جعل الخمس في هذه الأراضي لأجل عدم رغبة الكفار في ابتياع أراضي المسلمين الذي يوجب تسلّطهم واقتدارهم في الأمور الاقتصادية وتضعيف بنية معاش المسلمين .

وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون انتقال الأرض إلى الكافر بالبيع أو بغيره من المعاوضات ، وانما ذكر المعصوم ( ع ) بلفظ الشراء لأجل وقوعه وعدم وقوع غيره من المعاوضات أو ندرتها .

ولكن يرد عليه أوّلا : إنّ سراء الحكم من البيع إلى جميع المعاوضات خلاف صريح الخبر واجتهاد في مقابل النص .

وثانيا : لو كان الحكم عامّا فلم لا يشمل غير المعاوضات مع وجود الملاك والحكمة أعني عدم تسلّط الكفّار على أراضي المسلمين مع أن القائل لا يقول به .

وثالثا : لو كان غرض الشرع من هذا الحديث بيان حكم عام للمنع من تسلّط

( 1 ) مصباح الفقيه : كتاب الخمس ص 133 . ( 2 ) كشف الغطاء : ص 361 .