مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — الصفحة ١٨٠

فيما يجب فيه الخمس

-

المنتهى ، واختار ذلك الشهيد الثاني في المسالك « 4 » .

وفي الكفاية قال السبزواري ( ره ) : « وذكر الشيخ ومن تبعه وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، ولم يذكر ذلك كثير من المتقدمين ، وظاهرهم سقوط الخمس فيه ، ومال اليه بعض المتأخرين وفي المسألة تردّد » « 5 » .

وفي الرياض : « وعزاه في المنتهى أيضا إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه كما في الغنيمة ، فلا اشكال عليه وان لم يذكره من القدماء كثير ، للصحيح : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فانّ عليه الخمس » « 6 » .

وفي كشف الغطاء : « يجب الخمس في أرض الذمّي إذا اشترى من مسلم أو تملكها منه بعقد معاوضة كائنة ما كانت على الأقوى » « 7 » .

وفي السرائر : « وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس » « 8 » .

وفي الدروس : « أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وان لم تكن في أصلها الخمس اما من رقبتها أو من ارتفاعها » « 9 » واختار الشهيدان ( ره ) وجوب الخمس في اللمعة والروضة « 10 » وفي الارشاد أيضا كذلك « 11 » .

( 4 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 67 . ( 5 ) كفاية الأحكام : ص 43 . ( 6 ) رياض المسائل : ج 1 ص 294 . ( 7 ) كشف الغطاء : ص 361 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 488 . ( 9 ) الدروس : ص 68 . ( 10 ) اللمعة والروضة : ج 2 ص 72 ط . الجديدة . ( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 292 .