مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — الصفحة ١٧٧

فيما يجب فيه الخمس

مستقلا ، ولو تعلق بها تبعا بان كان المبيع الدار والحمام مثلا فالأقوى عدم التعلق بأرضه وهل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعمّ سائر

عالما بالحال والمال موجود ، الثانية : أن يكون الآخذ جاهلا والمال موجود ، ولا شك فيهما في جواز رجوع المالك إلى الآخذ لكشف عدم وجوب أدائه على المالك وعدم استحقاق الآخذ له ، الصورة الثالثة : أن يكون الآخذ جاهلا بالحال والمال تالفا ، فاختار المصنّف ( ره ) عدم جواز رجوع المالك إليه ، الصورة الرابعة : أن يكون الآخذ عالما بالحال والمال تالفا ، فاختار المصنف ( ره ) جواز رجوع المالك اليه .

واختار ذلك أيضا في العروة الوثقى « 1 » .

وخالف في ذلك صاحب الجواهر « 2 » والشيخ الأنصاري فإنهما قويا عدم الرجوع في جميع الصور الأربعة ، زعما منهما إنّ الملاك في المحاسبة وتعيين المؤونة بعد ظهور الربح ما يجعله مؤنة لسنته فإنه يكون مكلّفا بالأداء ، فما يعطيه للمستحق فقد صدر من أهله في محله .

وأما جواز تأخير الأداء إلى آخر السنة فلم يكن واجبا ، بل هو ارفاق في حقّه فتعجيله في الأداء يكشف عن اعراضه عن حقّه أعني التأخير إلى آخر السنة ، وعدم اعتنائه باحتمال عدم وجوب الخمس عليه في المال الذي أدّاه ، وهذا الوجه أحسن ما يمكن ان يقال في توجيه مختارهما .

وأما القول بأنّ عدم جواز الرجوع يدور مدار القول بأنّ تخمين مقدار المؤونة هل يكون مأخوذا بنحو الموضوعية أو بنحو الكشف والطريقية ؟ فلو قيل بنحو الموضوعية فلا يجوز له الرجوع لو انكشف الخلاف كما احتمله الشيخ وصاحب الجواهر .

( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس المسألة 79 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 80 .