مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — الصفحة ١٥٢

فيما يجب فيه الخمس

ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره مما لا يجب فيه الخمس فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحجّ وابقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة

وجوب التخميس .

والعجب منه ( ره ) مع أنه يشترط في صدق المؤونة فعليتها وصرفها في الحاجة وعدم كفاية نفس الحاجة ولأجل ذلك اختار في التقتير وجوب الخمس ولكنّه في المقام احتاط مع عدم الفرق .

ولعل الفارق في نظره الشريف بين التقتير وترك الحجّ ان في الحجّ يجب عليه صرف المؤونة بخلاف التقتير فيحتمل أن يكون الايجاب موجبا لصدق المؤونة فلا يجب التخميس .

ولكن يرد عليه إنّ مجرّد وجوب صرف المال في المؤونة لا يوجب صدق المؤونة عليه عرفا الا بعد صرفه ، فلا فرق بين المقام وبين التقتير في وجوب التخميس ، لعدم صرف المال في المؤونة .

الصورة الرابعة : أن تكون الاستطاعة حاصلة من أرباح السنوات الماضية ومن ربح هذا العام ، وتمكن من الذهاب ومشى إلى الحج ، فأمّا الأرباح من السنوات السابقة فيجب فيها الخمس ، لعدم كونها في عام الاستطاعة ، ولم يكن يصدق عليها سابقا مؤونة الحجّ لعدم صرفها فيه .

وأمّا الربح الحاصل في عام الاستطاعة فبعد التلبّس بالذهاب يصدق عليه المؤونة ، فلا يجب تخميسه .

الصورة الخمسة : أن تكون الاستطاعة حاصلة من أرباح السنوات الماضية ومن ربح هذا العام ، ولكنه ترك الحج لعذر فيجب عليه التخميس في الجميع لعدم صدق المؤونة .

الصورة السادسة : أن تكون الاستطاعة حاصلة من أرباح السنوات الماضية ومن ربح هذا العام ، ولكنّه تركه عصيانا فيجب عليه التخميس في الجميع ، لعدم صدق المؤونة .