مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — الصفحة ١٤٧

فيما يجب فيه الخمس

وكذا الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك ان كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أداه في سنة الربح فإنّه من المؤونة على الأقوى خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه ( 1 ) ، وأما الدين الحاصل من الاستقراض عين ولي

الدفع صحيحا ؛ لعدم ثبوت أنّ الدين الحاصل بالمعصية كالدين لنظم المعاش والمعاد .

ولا يكفي في اسراء حكم الدين للمؤونة على الدين لغيرها مجرد صدق الدين عليه ، بل هو تابع لأصله ، فإن كان الأصل داخل في المؤونة فالدين الحاصل لها كذلك والا فلا .

ولأجل ذلك نرى الشهيد الثاني ( ره ) في الدروس « 1 » اشترط في احتساب الدين السابق أو المقارن من المؤونة الحاجة اليه .

وتبعه على ذلك جماعة كما صرّح به في المسالك « 2 » والكفاية « 3 » وكشف الغطاء « 4 » ، وعليه فلو استدان من غير حاجة لا يجوز احتسابه من المؤونة ، بل يجب تخميس الربح ثمّ وفاء الدين .

( 1 ) الدين يكون على أقسام : لأنه اما أن يكون للمؤونة أو غيرها ، وبدل الدين اما ان يكون موجودا أو تالفا ، فهذه أربعة أقسام ، والدين مع ذلك اما ان يكون للعام الجاري أو الماضي أو الآتي .

والمصنّف قد تعرّض للقسمين من الدين ، الأوّل الدين لقيم المتلفات واروش الجنايات القهرية لا العمدية والنذور والكفارات ، وقد مرّ الكلام فيه .

القسم الثاني : الدين لمؤونة السنوات الماضية .

أقول : الأصل الأصل الأوّلي بحسب مقتضى الجمع بين اطلاقات أدلّة الخمس وأدلّة

( 1 ) الدروس : ج 1 ص 259 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 67 س 21 . ( 3 ) كفاية الأحكام : ص 43 س 26 . ( 4 ) كشف الغطاء : ص 350 .