مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — الصفحة ١٢٧

فيما يجب فيه الخمس

عليه اخراج خمسه . وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته .

مسألة 14 : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا ولم يتعلّق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلّق بها لكن أدّاه فتارة يبقيها للتكسّب بعينها

يساوي مؤنته أو أزيد ، والعجب من هؤلاء الأجلّة حيث صرّحوا بلا تأمّل بأنّ ما يصرف في الأسفار والزيارات ومجالس الأعياد والتعزية حتى المستحبات غير المتعارفة المستلزمة للأموال الكثيرة كالطرق والمدارس والجسور يكون من المؤونة .

ولكن تأمّلوا في صدق المؤونة على رأس المال الذي يحتاج اليه الرجل بأشّد الحاجة مع انّ المرجع في صدق المؤونة هو العرف ، وهو قاطع بالصدق عند الحاجة وتوقّف معاش الرجل وعرضه ووجاهته عليه . ولا غبار عليه خصوصا لو عرّفنا المؤونة بأنها عبارة يحتاج اليه الرجل لجلب المنفعة أو دفع الضرر كما قال السيد الحكيم ( ره ) والسيد الخوئي ( ره ) مع اشتراطه عدم التخميس بكون رأس المال بمقدار المؤونة ، ولكنّه في حاشيته على العروفة قال : لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال ممّا يحتاج اليه في مؤونة سنته ولم يذكر مساواته للمؤونة ، ولعلّه توجّه إلى كفاية الحاجة في صدق المؤونة عند العرف بلا حاجة إلى شرط المساواة . والسيد اليزدي ( ره ) في العروة الوثقى في المسألة التاسعة والخميس قال :

« يجب اخراج خمس رأس المال على الأحوط » ولكن لم يظهر على وجه هذا الاحتياط ؛ لأنّ رأس المال إذا كان من أرباح المكاسب يجب تخميسه بلا شك ولا خلاف لعدم كونه من المؤونة ، كما يرد إشكال على ما قاله في المسألة الثانية والستين حيث قال ( ره ) : « في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة اليه من المؤونة اشكال فالأحوط إخراج خمسه أولا وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه . . . » الخ لأنّ رأس المال مع الحاجة إليه بحيث لو خمّس يتنزّل إلى ما لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤنته يكون من المؤونة ولا وجه للاشكال فيه .