مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — الصفحة ١٢٥

فيما يجب فيه الخمس

مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله كما لو فرض انه مع اخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته ، فإذا لم يكن عنده مال

في المعاش من المؤونة « 1 » ، واختاره الشيخ الأعظم ( ره ) .

القول الثالث : ما اختاره السيد الخوئي : ان رأس المال إذا كان بمقدار يعادل مؤونة سنته فلا خمس فيه ، وحاصل كلامه في المقام : انه لو اكتسب أو استفاد مقدارا يفي بموؤنة سنته ، وكان بحاجة إلى رأس المال لا عاشته ، جاز له ان يتخذه رأس المال من غير تخميس ، واستدلّ لذلك بأن صرف المذكور في المؤونة بأحد الوجهين ، امّا صرفه في المعاش ، واما اشتراء سيارة يعيش بأجرتها ، والمحتاج إليه هو الجامع بين الأمرين ، فهو مخيّر بينهما ولا ترجيح للأوّل .

القول الرابع : انّ رأس المال إذا كان بمقدار المؤونة ، ولم يكن له مال آخر يعيش به ، ولا يمكن الاتجار بأقل من ذلك المقدار بحيث لو خمّس لم يكن يكفي للعمل . فبهذه الشروط الثلاثة يجوز جعله رأس المال بلا تخميس ، وبانتفاء أحد الشروط يجب التخميس أولا ، ثم جعله رأس مال .

أقول : رأس المال بما هو لا يعدّ من المؤونة ، ولأجله لم يفت فقيه بعدم تخميسه أولا بالذات ، والدليل على عدم كونه منها العرف ، فإنّه لا يراه منها أولا بالذات .

نعم يقع الكلام في الصور التي يحتاج الرجل إلى مجموع رأس المال ، بحيث لو خمّسه لاختلّ أمر معاشه أو اضطرّ إلى شغل دون شأنه لعدم كفاية رأس المال بالتخميس للاكتساب بما يكفي مؤونت ويناسب شأنه . ففي هذه الصور يرى العرف أنّه من المؤونة لحاجته إليه ، وتوقّف أمر معاشه وعرضه عليه ، وهو الحاكم المتّبع في ذلك لما مرّ من أنّ المؤونة ليس لها حقيقة شرعية ، بل هو كسائر الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنّة يكون المرجع في تشخيص معناه هو العرف . فقد يرى شيئا

( 1 ) حكى قوله السيد الحيكم في مستمسكه : ج 9 ص 533 .