مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — الصفحة ٨٩

القول فيما يجب الإمساك عنه

ثبت خلافه بالدليل ، وهي مذكورة في محلّها .

وقدصرّح بالمماثلة في الأحكام كثير من الأصحاب ، كالمحقّق في « المعتبر » حيث قال : « إنّه مذهب أهل العلم كافّة » « 1 » ، وابن إدريس في « السرائر » « 2 » ، والشهيد الثاني في « روض الجنان » « 3 » ، والمحقّق الأردبيلي في « المجمع » « 4 » .

ويدلّ عليها ما يستفاد من النصوص المختلفة في الموارد المتفرّقة من اتحاد حكمهما إلّا ما قام الدليل على خلافه .

وكيفما كان فلا خلاف في بطلان صومهما ، ووجوب القضاء .

وأمّا وجوب الكفّارة وعدمه عليهما ، ففيه قولان :

الأوّل : عدم وجوب الكفّارة ، حُكي عن ابن أبيعقيل « 5 » ، وظاهر المحقّق في « الشرائع » و « المعتبر » حيث لم يذكره في عداد المفطرات الموجبة للكفّارة ، واختاره صاحب « الحدائق » .

وقد حكى في « الحدائق » عن العلّامة في « النهاية » القولَ بصحّة صوم الحائض والنفساء في صورة البقاء متعمّدتين إلى الفجر ، وعدم وجوب القضاء والكفّارة عليهما ، والقولَ بوجوب القضاء والكفّارة عليهما في « المختلف » مستدلًّا :

بأنّ الحائض كالجنب ، وباشتراكهما في الأحكام « 6 » .

( 1 ) المعتبر 1 : 257 . ( 2 ) السرائر 1 : 154 . ( 3 ) روض الجنان 1 : 246 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 170 . ( 5 ) انظر مختلف الشيعة 3 : 278 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 13 : 124 .