مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — الصفحة ٣٥٣

وأمّا المكروه

وأمّا المكروه

وأمّا المكروه

فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه ( 42 ) ، وكذا مع نهيه ، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن ،

( 42 ) في جواز صوم الضيف تطوّعاً وعدمه أقوال ثلاثة :

الأوّل : الكراهة ، ذهب إليه المشهور .

الثاني : الحرمة ، ذهب إليها جماعة ، كالشيخين ، وابن إدريس في « السرائر » والمحقّق في « المعتبر » ، والعلّامة في « التبصرة » .

الثالث : الكراهة مع عدم الإذن ، والحرمة مع النهي ، اختاره المحقّق في « الشرائع » .

ومستند القول بالحرمة ، النهي عن صوم الضيف تطوّعاً من دون إذن المضيف ، حيث ورد في عدّة روايات :

الأولى : رواية الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام حيث قال : « والضيف لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، وقال رسول اللّه صلى الله عليه‌و آله‌و سلم : ومن نزل على قوم فلايصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم » « 1 » .

الثانية : رواية هشام بن الحكم ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « قال رسول

( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 529 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 10 ، الحديث 1 .