مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — الصفحة ١٨٧

القول فيما يترتّب على الإفطار

ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ( 21 ) ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً ( 22 )

( مسألة 7 ) : لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً ، وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز إكراهها على الجِماع ، وإن فعل فالأحوط أن يتحمّل عنها الكفّارة ( 23 ) .

( 21 ) لصدق « الزوجة » على المنقطعة أيضاً ، ولشمول النصّ لها .

( 22 ) لعدم الدليل ، والأصل العدم .

( 23 ) الكلام في المقام في أمرين :

الأوّل : في جواز إكراه الزوج المفطر - لأجل السفر ، أو المرض ، أو غيرهما - زوجته الصائمة على الجماع ، وعدمه .

الثاني : في تحمّل الكفّارة إذا أكره زوجته الصائمة وعدمه .

أمّا الأوّل : ففيه وجهان :

الأوّل : جوازه ، كما احتمله العلّامة في « القواعد » ويظهر من كلام « الجواهر » .

الثاني : عدم الجواز ، وهو صريح كلام « المدارك » .

وقد استدلّ للجواز بعموم ما دلّ على ثبوت حقّ الانتفاع بالبضع للزوج .

وفيه أنّ هذا الحقّ ثابت فيما إذا لم يثبت المانع ، كما إذا كانت الزوجة حائض ، أو صائمة ، فحقّ الزوج ثابت فيما إذا لم يزاحم حكم اللّه ، فإذا كانت الزوجة صائمة في شهر رمضان ، يحرم عليها الإفطار ، ولا تجوز لها مطاوعة الزوج .

لا يقال : لو أكره الرجل زوجته على الجماع ، ترفع الحرمة عنها لحديث الرفع ، فإذا ارتفع الحرام يبقى حقّ الزوج بلا مزاحم ، فيجوز .