مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — الصفحة ١٢٦

القول فيما يجب الإمساك عنه

الأوّل : كون تعمّد القيء موجباً للبطلان والقضاء ، وهذا مذهب الأكثر .

الثاني : كونه حراماً تكليفاً فقط من دون إيجابه البطلان ، وهذا منسوب إلى ابن إدريس .

الثالث : كونه مكروهاً موجباً لنقص الصوم فقط ، وهذا منسوب إلى السيّد المرتضى رحمه‌الله .

والمستفاد من الروايات الواردة في المسألة الواصلة إلى حدّ الاستفاضة ، هو القول الأوّل الذي ذهب إليه الأكثر :

الأولى : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » « 1 » . وهي صريحة في مفطرية القيء إذا كان عمداً ، وعدم مفطريته إذا كان من غير عمد .

الثانية : صحيحته الأخرى ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » « 2 » .

الثالثة : موثّقة سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ، فقال : « إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه ( فقد ) أفطر ، وعليه القضاء » « 3 » .

الرابعة : موثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبيعبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام : أنّه قال : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر ، وعليه الإعادة ، فإن شاء اللّه عذّبه ،

( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 86 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 87 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 87 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 5 .