مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — الصفحة ١١٣

القول فيما يجب الإمساك عنه

أمّا الأصل ، فهو دليل حيث لا دليل ، والمفروض عند الأصحاب ظهور الأدلّة في وجوب الكفّارة بكلّ مفسد للصوم ، كما سيأتي إن شاء اللّه « 1 » .

وأمّا خلوّ نصوص الارتماس من وجوب الكفّارة ، فلا يضرّ بعد ظهور نصوص اخر في وجوب الكفّارة .

ثمّ أقول : يعتبر في بطلان الصوم بالارتماس أمور :

الأوّل : أن يكون الرمس في الماء المطلق ، فلا يبطل بالرمس في غيره من المياه - كماء الورد ، والفواكه ، والحليب - لظهور « الماء » في النصوص في المطلق ، وعند الشكّ في البطلان بالرمس في غيره ، فالمرجع أصالة عدم البطلان .

الثاني : أن يكون الرمس بجميع الرأس ، فلا يبطل برمس البعض دون البعض .

الثالث : أن يكون الرمس بإدخال الرأس تحت الماء ، فلا يبطل بإفاضة الماء على الرأس ؛ ما لم يصدق عليه الارتماس .

الرابع : أنّ الاعتبار بغمس الرأس ، فلا يعتبر أن يكون بجميع البدن ، فلو غمس رأسه خاصّة بطل صومه .

الخامس : أنّه لا يعتبر أن يكون الارتماس دفعة واحدة ، فلو غمس رأسه فيالماء تدريجاً يبطل صومه .

السادس : أنّه لو شدّ رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة فغمسه فيالماء ، فظاهر الأصحاب - بل صريح جمع منهم - بطلان صومه ؛ لصدق الرمس عليه ، وإطلاق النصوص ، بخلاف ما لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة أو غيرها من الفلزّات كالغوّاصين ، ثمّ غمس رأسه في الماء ، فالظاهر عدم صدق الارتماس ،

( 1 ) يأتي في الصفحة 158 .