مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — الصفحة ١٠٩

القول فيما يجب الإمساك عنه

( مسألة 12 ) : لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ( 36 ) ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطرّيته ( 37 ) .

( مسألة 13 ) : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار ؛ إذا كان على وجه الإخبار . نعم لا يفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب ( 38 )

السابع : رمس الرأس في الماء ( 39 ) على الأحوط ولو مع خروج البدن ، ولا يلحق المضاف بالمطلق . نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولابغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر .

( 36 ) لعدم صدق الكذب مع عدم القصد .

( 37 ) لعدم إتيانه بما هو مفطرٌ واقعاً ، مثل ما إذا ارتكب المباح بزعم أنّه حرام .

( 38 ) لصدق عنوان الكذب عليه ؛ لأنّ الكذب عبارة عن الإخبار عن واقع مع العلم بعدمه ؛ من غير فرق بين أن يكون مجعولًا لنفسه أو لغيره ، كما لا فرق بين أن يكون مذكوراً في كتاب أو لا ؛ إذا كان على وجه الإخبار .

نعم ، إن لم يكن ذكره على وجه الإخبار ، بل على وجه الحكاية والنقل عن شخص أو كتاب ، فلا يصدق عليه الكذب .

( 39 ) اختلف الأصحاب في حكم رمس الرأس في الماء على أقوال :

الأوّل : بطلان الصوم به ، ووجوب القضاء والكفّارة ، وهذا قول الأكثر ، منهم