مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — الصفحة ١٠٦

القول فيما يجب الإمساك عنه

تضاعف به العقاب » « 1 » . وقال في « المدارك » : ما ذهب إليه المرتضى في « الجمل » وابن إدريس هو المعتمد « 2 » .

وتوقّف جمع من الأصحاب في المسألة ، كالمحقّق الأردبيلي ، حيث قال :

« والاحتياط يقتضي عدم الترك وعدم الفتوى ، فتأمّل » « 3 » ، والمحقّق البحراني رحمه‌الله حيث قال : « فالمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال ، والاحتياط في العمل بالقول الأوّل » « 4 » .

أقول : أمّا العامّة فقالوا بعدم فساد الصوم بالكذب على اللّه وعلى رسوله إلّا الأوزاعي . وقد استدلّ للمشهور - مضافاً إلى الشهرة كما في « الدروس » « 5 » بل الإجماع كما حكى في « الرياض » « 6 » عن « الانتصار » و « الغنية » - بروايات مستفيضة :

الأولى : موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ، فقال :

« قدأفطر ، وعليه قضاؤه » فقلت : فما كذبته ؟ قال : « يكذب على اللّه وعلىرسوله صلى الله عليه‌و آله‌و سلم » « 7 » .

الثانية : موثّقته الأخرى قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ، فقال :

( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 16 . ( 2 ) مدارك الأحكام 6 : 46 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 100 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 13 : 143 . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 274 . ( 6 ) رياض المسائل 5 : 341 . ( 7 ) وسائل الشيعة 10 : 33 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 1 .