مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — الصفحة ٢٢٦

فروع :

مسألة 32 : الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها - يجب عليه ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين أما الأجير عن الوصي أو الولي في اتيان الصلاة - ونحوها عن الميت فالأقوى مراعاة تقليده لا تقليد الميت ولا تقليدهما . وكذا لو أتى الوصي بها تبرّعاً أو استيجاراً يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميت وكذا الولي ( 1 )

( 1 ) اختلفت آراء الأصحاب في المقام :

فذهب بعضهم إلى وجوب مراعاة تقليد الموكل في الوكالة والمستأجر في الإجارة والموصي في الوصية والمنوب عنه في النيابة .

وبعضهم إلى لزوم رعاية تقليد الموكل والأجير والوصي والنائب .

وبعضهم إلى لزوم رعاية تقليد الوكيل والموكل والأجير والمستأجر ، أي لزوم رعاية تقليدهما ولزوم رعاية تقليد الوصي ومطلق النائب .

وبعضهم ذهب إلى لزوم رعاية التقليدين في الجميع .

وبعضهم فصّل في الوكالة بين ما إذا كان الوكيل مقيداً وبين ما إذا كان الوكيل مستقلّاً ، ففي الأول يجب مراعاة تقليد الموكل . وفي الثاني يجب مراعاة تقليد نفسه .

واختار صاحب العروة رحمه الله القول برعاية الوكيل والوصي تقليد الموكل والموصى ، وصاحب المستمسك رحمه الله قال : يعمل الوكيل والوصي بمقتضى تقليدهما إلّا ان تدلّ قرينة على تخصيص الوكالة والوصية على لزوم العمل بمقتضى تقليد الموكل والموصي .