مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — الصفحة ١٤٨

أدلّة القول بعدم وجوب تقليد الأعلم

اماماً لا بدّ من الرجوع إليه .

واستدل للقول بعدم الانعزال بأمرين :

الأوّل : استصحاب اعتبار نصب الإمام ( ع ) بعد موته لو شككنا في بقائه .

الثاني : انّ القول بانعزال الحكام المنصوبين من قبل الإمام ( ع ) بموته يستلزم الضرر العام على المسلمين بسبب انعزال الحكام في البلاد وتعطيل الأمور وهو منفي .

أقول : استقرّ بناء العقلاء على استمرار اعتبار حكم من كان منصوباً من قبل السلطان بعد موته ، ولهذا نرى في جميع الدول والحكومات بقاء كل من كان منصوباً من قبل السلطان والحاكم القبلي وإلّا لاختلّ النظام والأمور فإذا كان هذا مقتضى الأمر في الدول الجائرة ، فكيف بدولة الحق والمنصوب من قبل الامام المعصوم ( ع ) أو من قبل نائبه الخاص أو العام الذين هم صفوة الله وخيرته في خلقه ويعملون بما جاء من عنده !

نعم ، إذا كان النصب من الأوّل مقيداً بزمان حياة الإمام ( ع ) ، أو استفيد ذلك بسبب القرائن ، أو رأى الامام الحي ( ع ) المصلحة في عزله فهو أمر تابع لمورده الخاص . وأمّا لو لم يكن أحد هذه الموارد فبحسب الطبع الاوّلي المنصوب من قبل الإمام ( ع ) أو من قبل الفقيه لا ينعزل بموت الناصب .

فالصحيح ما اختاره السيد الماتن رحمه الله وكذلك السيد اليزدي رحمه‌الله من عدم انعزال المنصوب بموت الفقيه ، ولكن يجب على المنصوب التبعية للفقيه الحي في الأمور التي نُصب قيّماً أو متولّياً عليها .