مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — الصفحة ١٢٤

أدلّة القول بعدم وجوب تقليد الأعلم

وأمّا الأصل العقلي فلا مجال لجريانه للقطع بحجية فتوى الورع لوجود ملاك الحجّية فيه أعني الفقاهة ووجود الشرط فيه أيضاً أعني العدالة والورع . وأمّا الزايد على ذلك فليس بشرط ووجود الفقيه الأورع لا يوجب سقوط فتوى الورع عن الحجّية ، مضافاً إلى ذلك بناء العقلاء في مثل هذه الموارد ليس تعيّن الرجوع إلى الخبير الأورع سيّما إذا كان رأي الأورع مخالفاً للاحتياط . فالصحيح عدم تعيّن الرجوع إلى الأورع نعم لو كان فتوى الأورع موافقاً للاحتياط يحسن الرجوع إليه ، ويزداد ذلك الحسن إذا كان أورعيته في مقام الافتاء وكثرة التتبع والفحص والتحقيق عن أدلّة المسائل وزائداً عن المقدار المتعارف .