مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — الصفحة ٨٥

الشرط الخامس : أن يكون السفر سائغا

وأمّا إن كان للقوت يقصّر ، وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار ( 2 ) .

وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، والأحوط الجمع ، ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه ، فلا يوجب ذلك الإتمام .

وما نسب إلى أكثر القدماء ، من القول بالتفصيل بين الصلاة والصوم ، بالإتمام في الأوّل ، ولإفطار في الثاني فلا يساعده الدليل ، كما سيأتي تفصيل ذلك قريبا .

أمّا إذا كان الصيد التجاري ؛ بحيث صار شغلا ، ويسافر أكثر أيّامه لذلك ، فهو مصداق من شغله السفر ، فيجب عليه الإتمام والصوم .

( 2 ) اختلفت الأقوال فيما إذا كان الصيد للتجارة :

القول الأوّل : التقصير في الصوم والإتمام في الصلاة ، وهو منسوب إلى ابن إدريس في « السرائر » « 1 » ، وابن حمزة في « الوسيلة » « 2 » ، وابن البرّاج في « المهذّب » « 3 » ، وفي « الحدائق » حكى أنّ العلّامة في « المختلف » قد نقل هذا القول عن جملة من أجلّاء أصحابنا المتقدّمين‌رضوان اللّه عليهم‌منهم الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » ، والشيخ المفيد ، والشيخ علي بن الحسين بن بابويه ، وابن البّراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس « 4 » .

القول الثاني : التقصير في الصلاة والصوم معا . وهذا القول منسوب إلى أكثر المتأخّرين .

( 1 ) - السرائر 1 : 327 . ( 2 ) - الوسيلة : 109 . ( 3 ) - المهذّب 1 : 106 . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 11 : 387 .