مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — الصفحة ١٤٧

الأوّل من القواطع : الوطن

الثالث : الوطن الشرعي ، وهو البلد الذي سكن فيه ستّة أشهر ، مع ثبوت ملك له فيه ، ونتعرّض للقسم الثالث في المسألة الأولى تبعا للسيّد الماتن رحمه اللّه .

فلا بدّ من البحث في المسجد في أمرين :

الأمر الأوّل : الدليل على أنّه قاطع للسفر .

الأمر الثاني : اعتبار حصول الملك ، وإقامة ستّة أشهر ، وعدمه .

أمّا الأوّل : فتدلّ عليه النصوص المعتبرة :

الأولى : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يسافر ، فيمّر بالمنزل له في الطريق ، يتمّ الصلاة أم يقصّر ؟

قال : « يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطّنه » « 1 » .

فإنّها صريحة في أنّ مجرّد الملك في بلد لا يوجب إتمام الصلاة ، بل تقصر ؛ وذلك لعدم صدق الوطن له ، وصدق المسافر عليه عارفا ، وإنّما يتمّ إذا توطّنه ؛ أي إن اتخذه محلّا لسكناه ؛ لصدق الحاضر عليه حينئذ عرفا .

الثانية : صحيحة علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : الرجل يتخذ المنزل ، فيمرّ به ، أيتمّ أم يقصّر ؟

قال : « كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتمّ فيه » « 2 » .

قوله عليه السّلام : « كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل . . . » يدلّ بمفهومه على أنّ كلّ منزل استوطنه يكون له وطنا ، وتتمّ صلاته فيه .

الثالثة : صحيحة حمّاد بن عثمان عن علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : إنّ لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين ، الفرسخ

( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 522 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 8 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 521 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 6 .