مقياس الرواية — الصفحة ٠.٢٠٩

تنقيح الآراء :

الأسماء بعينه فلم يبق للضمير مرجع . لكن الممارسة تطلع على أنّه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير » . والظاهر من هذا النقل أنّ كلام صاحب المعالم يناسب حجية المضمرات مطلقاً . ويشهد لهذا استظهار صاحب الوسائل ذلك بعد نقل كلام المحقق المذكور ( رحمهما الله ) .

وقد نسب ذلك في الحدائق « 1 »

إلى صاحب المدارك بأنّه صرّح في غير موضع بأنّ الإضمار في الأخبار غير مُضرٍّ . وفي موضع آخر « 2 »

نسب ذلك إليه وإلى غيره من الأصحاب .

ويظهر منه في موضع آخر أنّه استقرّ رأيُه على ذلك حيث قال - بعد الاستدلال برواية زرارة الدالة على إجزاء غسلٍ واحد عن أغسال متعّدة - : « إنّ الاضمار الواقع في أخبارنا - سيّما إذا كان المضمر من أجلّاء الرواة وأعيانهم ، كما حقّقناه في موضع آخر وصرّح به جُملةٌ من أصحابنا المتأخرين - غير مضرٍّ » . « 3 »

الثالث : التفصيل بين كون الراوي المضمِر من أجلّة الرواة وفقهائهم وبين غيرهم . فيُقال لحجية مضمرات الطائفة الأولى دون الثانية .

وقد نسب المحقق المامقاني قدس سره « 4 »

هذا التفصيل إلى بعض المحققين . وأيضاً نسب ذلك إلى الأصحاب في الحدائق « 5 »

حيث

قال : « قد صرّح غير واحد من المحقّقين بأن مثل زرارة في علوّ شأنه

( 1 ) - / الحدائق الناضرة / ج 3 / ص 199 .

( 2 ) - / الحدائق الناضرة / ج 4 / ص 46 .

( 3 ) - / الحدائق الناضرة / ج 2 / ص 200 .

( 4 ) - / مقباس الهذاية / ج 1 / ص 304 .

( 5 ) - / الحدائق الناضرة / ج 23 / ص 625 .