مقياس الرواية — الصفحة ٠.١٥١

تنقيح الآراء

عدم وهن دلالة الخبر وسقوطها عن الحجية باعراض المشهور . وذلك لوضوح أن ظهور كل خطاب وتشخيص مراد المتكلم يبتني على القواعد المحاورية والأصول اللفظية المحكّمة في محاورات العقلاء وأهل العرف . ولا دخل لفهم القدماء في ذلك . ومن هنا لا يصغى إلى ما اختاره بعضٌ من وهن دلالة الخبر باعراض المشهور كما سيأتي في كلام المحقق النائيني ( قدس سره ) .

وثانيتهما : وجه البناء على عدم شمول أدلّة حجية الخبرلما

أعرض عنه المشهور من حيث السند . وسيأتي في خلال كلمات المحققين ومقتضى التحقيق بيان ذلك انشاءاللَّه .

وأما المحقق الخراساني ( قدس سره ) فيستفاد من كلامه في الكفاية « 1 »

عدم وهن سند الخبر بالظن بعدم صدوره لأجل إعراض قدماء الأصحاب أو غيره من الأسباب ، نظراً إلى عدم خروجه بذلك عن تحت اطلاق أدلّة حجية خبر الواحد .

وأشكل عليه السيد الحكيم ( قدس سره ) « 2 »

بأنّه إذا كان الظنّ بالصدور أو بصحةالمضمون كافياً في الجبر فلا محالة يكفى مجرّد عدم الظنّ بذلك في وهنه فضلًا عن الظن بعدمه فيمتنع الجمع بين الدَّعويَين الأولى والثانية .

وسيتّضح في بيان مقتضى التحقيق عدم ورود إشكاله على المحقق الخراساني ( قدس سره ) .

ولكن يستفاد من كلام المحقق المزبور في حاشيته على الفرائد « 3 »

( 1 ) - / كفاية الأصول / ج 2 / ص 160 .

( 2 ) - / حقايق الأصول / ج 2 / ص 218 .

( 3 ) - / حاشية فرائد الأصول / ص 107 .