شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٨٠

[ توجيه المحكىّ عن الشيخ الرئيس و المحقّق الطوسىّ ]

و الظاهر ان ما حكى عن الشيخ الرئيس و المحقّق الطوسى من مصيرهما الى ان الدلالة تتبع الارادة ناظر الى هذا . . . . « 1 »

مرحوم آخوند مىفرمايند : منظور مشهور ، از تبعيت دلالت از وضع ، دلالت تصورى است ، و منظور آن دو محقق ، دلالت تصديقى است و ربطى به مقام وضع و معناى موضوع‌له ندارد .

توضيح در ضمن يك مقدمه :

دلالت را ازجهتى مىتوان به دوقسم تقسيم كرد :

1 . دلالت تصورى ؛ كه عبارت است از اصل تصور معنا و خطور آن در ذهن .

گاهى انسان مستقيماً معنا را از ذهن مىگذراند وتصور مىكند ؛ گاهى به‌واسطهء الفاظى كه در ذهن مىآورد به معنا منتقل مىشود و كانّ با خود ، حديث نفس مىكند ؛ گاهى به‌واسطهء ديدن و خواندن لفظ در كتاب و گاهى به‌سبب شنيدن لفظ از لافظ به معنا منتقل مىشود ، چه آن لافظ طوطى باشديا ضبط صوت باشديا انسان ، و آن انسان ممكن است از پشت ديوار تلفظ كند كه اصلًا ندانيم كيست و چه قصدى دارد ، و يا انسان خوابيده و بيهوش باشد كه اصلًا قصد و اراده‌اى ندارد ، و يا طفل صغير و يا مجنون باشد كه قصد بخصوصى ندارد ، و يا عاقلى كه آشنا به لغت عرب نيست و كلمهء اسد را به‌كار مىبرد ولى شنونده به معناى آن منتقل مىشود ، و يا عاقل باشد ولى قصد لفظ كند نه قصد معنا ، يا قصد معناى زيد نداشته و قصد بكر داشته ولى به اشتباه يا به دروغ مىگويد : زيد . و يا قصد معنا داشته و جدّى هم گفته و همه جهات را واجد بوده است .

در تمام اين موارد دلالت تصورى و خطور كردن معناى موضوع‌له لفظ زيد در ذهن هست و مقيد به هيچ‌كدام از خصوصيات مذكور نيست .

ناگفته نماند كه دلالت تصورى چهار شرط بايد داشته باشد :

الف ) شنونده ، انسان عاقل و موجود ذيشعور باشد ؛

ب ) شنونده انسان ملتفت باشد نه غافل ؛

ج ) وضع هم باشد ؛ يعنى واضع لفظ زيد را مثلًا براى معنايى وضع كرده باشد ؛

د ) شنونده هم ، عالم به وضع باشد .

2 . دلالت تصديقى ؛ آن است كه علاوه بر خطور معانىِ كلمات و مفردات كلام ، در ذهن شنونده يك حكم و اثبات و تصديق هم باشد ، يعنى شنونده تصديق نمايد كه مراد متكلم از اين كلام فلان امراست - و در مقام احتجاج و محاجه ، مولى بتواند بر عبد احتجاج كند و عبد و سامع هم بتوانند بر مولى و متكلم احتجاج كنند كه مراد توچنان است ، ظاهر كلام توچنين است و . . . .

در اين دلالت علاوه بر شرايط مذكور جهات ديگرى نيز بايد احراز شود :

( 1 ) . الفصول الغروية ، ص 17 و 18 .