شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٦٥٤

[ الفصل السادس ] : [ فى عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه ]

حال توجيه اوّل اين است كه مقصود از جواز در عنوان مسأله ، جواز به معناى امكان ذاتى است ، يعنى آيا چنين امرى ذاتاً ممكن است يا مثل امر به جمعِ بين نقيضين ، ذاتاً محال است ؟ « 1 » مرحوم‌آخوند مىفرمايد اين توجيه از محلّ نزاع بزرگان به دور است ، زيرا بحث از صرف امكان و امتناع ذاتى به درد مباحث منطقى و فلسفى مىخورد و كاملًا در آن مباحث كاربرد دارد ، ولى به درد مباحث اصول نمىخورد . اصولى به‌دنبال امكان وقوعى و وقوع است تا ثمرهء عملى مترتّب كند ، نه دنبال امكان ذاتى با قبول امتناع وقوعى .

نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه و من الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر بأن يكون النزاع فى أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلية . و بعبارة أخرى كان النزاع فى جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا و فى وقوعه فى الشرعيات و العرفيات غنى و كفاية و لا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مئونة برهان .

و قد عرفت سابقا أن داعى إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا و ربما يكون غير ذلك .

و منع كونه أمرا إذا لم يكن بداعى البعث جدا واقعا و إن كان فى محله إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى .

و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام فى المقام من النقض و الإبرام و ربما يقع به التصالح بين الجانبين و يرتفع النزاع من البين فتأمل جيدا .

توجيه دوّم از خود صاحب كفايه است و آن اين‌كه حكم شرعى يا امر مولى كه مبيّن حكم شرعى است مراتبى دارد . فعلًا دو مرتبهء آن مدّ نظر است :

1 . مرتبهء انشاء و جعل و تشريع حكم كه امرى از مولى صادر مىشود و قانونى تشريع مىگردد ؛

2 . مرتبهء فعليّت و بعث و زجر كه مكلّف هم بايد آن را به‌كار بندد و عملًا پياده كند .

حال مىگوييم : در عنوان مسأله ، از كلمهء امر در امر الآمر بعضى از مراتب امر ، يعنى مرتبهء انشاء اراده شود و از ضمير شرطى كه به كلمهء امر برمىگردد بعضى ديگر از مراتب يعنى ، مرتبهء فعليّت اراده شود . « 2 »

ممكن است منظور اين باشد كه آيا مولى با اين‌كه مىداند اين دستور هيچ‌گاه به مرحلهء فعليّت نخواهد رسيد ، آيا نفس انشاء اين امر و اصدار فرمان و امر از مولى جايز است يا خير ؟

اگر منظور از عنوان مسأله اين باشد ما هم طرفدار جواز و امكان عقلى هستيم و مىگوييم چنين چيزى ممكن‌الوقوع است ؛ و بهترين دليل بر امكان اين امر عبارت است از وقوع خارجىِ آن در شرعيّات و عرفيّات و اگر ممكن نبود ، واقع نمىشد .


( 1 ) . البته كارى به امكان وقوعى نداريم و واضح است كه امكان وقوعى ندارد ، چون هيچ معلولى بدون علّت تامّه ممكن نيست . ( 2 ) . اين را استخدام گويند كه از مرجع ضمير ، چيزى و از خود ضمير چيز ديگرى اراده شده است .