شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٦٣٠

[ الأمر ] الثانى : [ تحقيق الحال فى المقدّميّة و عدمها ]

مثالى از قرآن : لو كان فيها آلهة إلّااللَّه لفسدتا ، « 1 » اين شرطيه نيز صدق محض است و ملازمه قطعى است ؛ در حالى كه مقدّم و تالى از محالات است ، يعنى وجود آلهة و خدايان متعدّد به حكم برهان ، محال است ، فساد و بىنظمى و فروپاشىِ ارض و سماء هم به حكم حسّ و تجربه ، قطعاً نيست . « 2 » حال در مانحن‌فيه هم قضيّه شرطيه ، صادق است و ملازمه واقعاً ميان وجود مقتضى و شروطِ ضد ، با استناد عدم آن ، به وجود مانع ، محرز است ؛ ولى خود مقدّم از محالات است و هيچ‌گاه ضدّ ديگر ، مقتضى ندارد ؛ كما اين‌كه تالى نيز باطل است ، يعنى عدم ضد به خاطر وجود ضد ديگر نيست .

پس در شرطيّه حتى امكان و شأنيّت و صلاحيّت وبالقّوه بودن هم مطرح نيست ، بلكه اگر از محالات هم باشد به صورت شرطيّه صادق است . پس عدم مانع هميشه مستند به عدم مقتضى است و محال است مستند به وجود مانع باشد .

سخن مرحوم آخوند : مرحوم آخوند مىفرمايد اگر شما صلاحيّت و قابليّت را هم انكار كنيد ناخواسته اساس مطلب را انكار كرده‌ايد و تيشه به ريشه زده‌ايد ؛ زيرا اساس مسلك مقدميّت را تمانع ضدان تشكيل مىداد و اين‌كه ضدان ، اجتماع در وجود پيدا نمىكنند ، ولى لازمهء منع صلاحيّت اين است كه اصلًا عدم ضد ، ربطى به وجود ضد ديگر ندارد ، بلكه صرفاً چون مقتضى ندارد موجود نشده است ؛ اگر مقتضى مىداشت موجود مىشد . خواه ضد ديگر موجود باشد ، خواه نباشد . يعنى اين دو تا ضديتى با هم نداشته باشند ، تمانع وجودى ندارند ، و خود شما هم ملتزم به چنين مطلبى نيستيد .

نتيجه : صلاحيّت توقّف عدم بر وجود ، حتمى است و محذورات شبه دور هم قطعى است . به اين دليل ، مسلك مقدميّت را قبول نمىكنيم .

اشكال : مستشكل در اينجا دو سؤال مطرح مىكند :

1 . آيا تمانع ميان دو ضد قابل انكار است ؟

جواب : هرگز قابل انكار نيست و مانند آتشى است كه بر بلنداى مناره‌اى برافروخته باشد ، بلكه مانند خورشيدى است كه در هواى صاف در وسط آسمان قرار گرفته باشد كه همگان آن را مىبينند و باور مىكنند . پس تمانع ضدّان از بديهيّات است و جاى ترديد ندارد . معناى تمانع اين است كه وجود هركدام مانع از وجود ديگرى است و قهراً عدم هركدام ، از قبيل عدم المانع براى وجود ديگرى خواهد بود .

2 . آيا عدم المانع از مقدّمات هست يا نه ؟

جواب : اين نيز قابل انكار نيست و از مسلّمات است و وقتى مقدّمات را تقسيم مىكنند مىگويند مقدّمه يا مقتضى است ، يا شرط است ، يا مُعِدّ است ، يا عدم المانع است و يا سبب و علّت تاّمه است .


( 1 ) . سورهء انبياء ، آيهء 22 . ( 2 ) . البته نظام فعلى مدّ نظر است و نظام نزديكىِ قيامت بحث ديگرى است .