شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٦٢٦

[ الأمر ] الثانى : [ تحقيق الحال فى المقدّميّة و عدمها ]

محالا لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به و تعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضى فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع كى يلزم الدور .

إن قلت هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد و أما إذا كان كلّ منهما متعلقا لإرادة شخص فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شىء و أراد الآخر سكونه فيكون المقتضى لكل منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع .

قلت هاهنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما فى إرادة و هى مما لا بد منه فى وجود المراد و لا يكاد يكون به مجرد الإرادة بدونها لا إلى وجود الضد لكونه مسبوقا بعدم قدرته كما لا يخفى ) .

غير سديد فإنه و إن كان قد ارتفع به الدور إلا أنه غائلة لزوم توقف الشىء على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها لاستحالة أن يكون الشىء الصالح لأن يكون موقوفا عليه [ الشىء ] موقوفا عليه ضرورة أنه لو كان فى مرتبة يصلح لأن يستند إليه لما كاد يصح أن يستند فعلا إليه .

مرحوم محقّق خوانسارى « 1 » از اشكال دور جوابى داده است كه پس از مقدمه‌اى بيان مىشود .

مقدمه : اگر چيزى بخواهد موجود و متحقّق شود و جامه هستى بپوشد حتماً بايد پيشاپيش علتّ تامّه‌اش با همه اجزائش « 2 » موجود باشد و به آن ، ضرورت وجود بدهد تا به‌دنبال آن ، معلول متحقّق شود . تا زمانى كه يكى از هزاران جزء از اجزاء علّت تامّه ، معدوم باشد ، معلولْ وجوبِ وجود نيافته و موجود نمىشود : « الشىء ما لم يجب لم يوجد » . ولى در ناحيهء عدم و نيستى اگر چيزى بخواهد معدوم شود ، كافى است يكى از اجزاء علت تامّهء آن معدوم شود ، آنگاه با نبود تمام اجزاء علّت تامّه ، معلول نابود است و با نبود بعض اجزاء هم ، معدوم و ممتنع الوجود است .

نبودن هر جزئى از اجزاء علت وجود ، علت تامّهء عدم آن شىء است . منتها اگر دو ياچند جزء يا همهء اجزاء علّت تامّه ، معدوم باشد بايد ديد اگر اين اجزاء در عرض يكديگر باشند ، عدم معلول به همگى آنها منتسب است ، چراكه ترجيح بلا مرجح محال است و اگر بعضى ، از حيث رتبه يا زمان جلوتر از بعضى ديگر بودند ، عدم به آنها مستند است و تا زمانى كه مىتوان به عامل اسبق مستند كرد نوبت به عوامل متأخر نمىرسد .

با توجه به اين مقدّمه ، محقّق خوانسارى مىگويد : توقّف ، فعلى طرفينى نيست تا دور پيش آيد ، بلكه يك‌جانبه و از سوى وجود است .

توضيح : وجود يكى از دو ضدّ در خارج قطعاً در گرو وجود وتحقّق علّت تامّه آن است و يكى از اجزاء علّت تامّه ، عدم‌المانع است و تا عدم‌المانع نباشد ، آن ضد ، موجود نمىشود و عدم ضدّ ديگر ، از


( 1 ) . به نقل از : مطارح‌الأنظار ، ص 109 . ( 2 ) . مقتضى ، شرط ، عدم المانع و مُعّدِ .