شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٥١٧

تتمّة : [ فى مقتضى القاعدة فى دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة ]

لذا حالت منتظره ندارد ؛ ولى اطلاقِ مطلق ، اطلاقى است ، يعنى از راه مقدّمات حكمت ثابت مىشود و حالت تعليقى دارد ؛ به اين معنا كه اگر مقدمات حكمت فراهم باشد اطلاقى درست مىگردد و گرنه ، نه . يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه و بيانى بر خلاف آن نباشد ، و عامِ معارض ، صلاحيت دارد كه بيانى بر خلاف مطلق باشد و موجب از بين رفتن مطلق گردد . به اين دليل است كه با وجود عام ، نوبت به مطلق نمىرسد .

پس مسألهء وضعى و اطلاقى بودن ، و تنجيزى و تعليقى بودن ، مطرح است ، نه مسألهء شمولى و بدلى بودن . وانگهى وضعى بودن هم نيمهء راه است و تمام مقصد نيست و موضوعيت ندارد ، بلكه اظهر بودن مناط ترجيح است ، يعنى هركدام از متعارضين كه از ديگرى اقوى و اظهر باشد ، بر ديگرى مقدّم است و چون وضعى بودن ، سببِ اظهريّت است موجب تقديم است . « 1 »

قوله : فلو فرض انهما فى ذلك على العكس : مقدمه : عام و مطلق متعارض از لحاظ شمولى و بدلى بودن ، چهار قسم مىشوند :

1 . هر دو شمولى باشند ؛ مثل : « لاتكرم الفساق » با « اكرم العالم » .

2 . هر دو بدلى باشند ؛ مثل : « أكرم أيّ عالمٍ شئت » با « لاتكرم فاسقاً » .

3 . عام شمولى و مطلق بدلى باشد ؛ مثل : « لاتكرم الفساق » با « أكرم عالماً » .

4 . عام بدلى و مطلق شمولى باشد ؛ مثل : « أكرم أيّ عالمٍ شئت » با « لاتكرم الفاسق » .

حال ، شاهد بر اين‌كه مناطِ تقديم ، شمولى بودن و بدلى بودن نمىباشد ، اين است كه در تمام موارد چهارگانهء مزبور ، عموم عام بر اطلاق مطلق مقدم است ؛ چون وضعى و اظهر است . در صورتى كه اگر شمولى و بدلى بودن ملاك بود ، بايد در صورت چهارم ، مطلقْ برنده شود ، چون شمولى است و بايد در فرض اوّل و دوّم ، هيچ‌كدام مقدم نشوند ، چون هر دو شمولى يا بدلى هستند ؛ در حالى كه اصولىها چنين حكمى ندارند . پس مناط تقديم ، وضعى بودن و اظهريّت است .

قوله : و امّا فى الثانى : پاسخ وجه دوم : قبول داريم كه تقييد بر خلاف اصل ( اصالة الاطلاق يا اصالة عدم التقييد ) است ؛ ولى در اينجا دو مطلب وجود دارد :

1 . يا واقعاً اطلاقى وجود دارد و منعقد شده است و ما مىخواهيم آن را تقييد كنيم ( تقييد مصطلح ) ؛ چنين تقييدى بر خلاف اصل است .

2 . يا اين‌كه كارى كرده‌ايم اطلاقى منعقد نشود و جلو انعقاد آن را گرفته‌ايم . چنين عملى گرچه از لحاظ نتيجه و اثر عملى با تقييد مصطلح يكى است و در هر دو صورت به اطلاق عمل نشده است ، ولى

( 1 ) . بحث مبسوط اين مناط در باب تعارض خواهد آمد .