شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٢٨
الموضع الثانى : [ فى إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطرارىّ أو الظاهرىّ ]
1 . مقام ثبوت و احتمالات : از اين نظر كه عمل مزبور تا چه ميزان در سايهء قيام اماره ، داراى مصلحت مىشود و چه مقدار از غرض را تأمين مىكنند ، همان چهار احتمال مذكور در امرهاى اضطرارى ، اينجا هم بيان مىشود :
الف ) مؤدّاى اماره ، واجد صددرصد مصلحت مىشود كه به اندازهء مصلحت واقع است ؛
ب ) مؤدّاى اماره ، واجد نود درصد مصلحت مىشود و باقيمانده ، تداركش واجب و لازم نيست ؛
ج ) مؤدّاى اماره ، واجد پنجاه درصد مصلحت مىشود و باقيمانده ، قابل تدارك و واجب التدارك است ؛
د ) مؤدّاى اماره ، واجد پنجاه درصد مصلحت مىشود و باقيمانده ، قابل جبران نيست .
نتيجهء احتمال اوّل و دوّم و چهارم ، إجزاء است و نتيجهء احتمال سوّم ، عدم اجزاء .
2 . مقام اثبات : اطلاقات ادلّه حجيّت بيّنه ، حكم به اجزاء مىكند .
بيان ذلك : مفاد ادلّهء حجيّت بيّنه ، اين است كه « صَدِّقْ العادل » و معناى تصديق عادل ترتيب اثر دادن به گفتهء اوست . حال در زمانى كه بيّنه قائم شد و هنوز كشف خلاف نشده بود ادلّه حجيّت بيّنه گفت اين بيّنه در حق شما حجّت است و بايد از آن پيروى كنيد . آنگاه اين ادلّه در مقام بيان وارد شده و معذلك نفرموده اگر بعداً كشف خلاف شد چه بكنيد ! از اين عدم بيان مىفهميم مطلب دنباله ندارد و اوّل و آخر وظيفهء ما پيروى از اماره است كه انجام داده‌ايم و وظيفهء ديگرى نداريم ؛ و گرنه مولاى حكيم بيان مىكرد تا اخلال به غرض نشود .
نكته : مرحوم آخوند در امرهاى اضطرارى در مقام اثبات در دو مرحله بحث كرد . قدم اوّل :
اطلاقات و قدم دوّم : اصل عملى . ولى در ما نحن فيه ، يعنى امر ظاهرى و قيام بيّنه ، فقط از اطلاق دليل سخن گفت و از مقتضاى اصلى عملى حرفى نزد . سرّ مطلب ، اين است كه اينجا هميشه اطلاقات را داريم و جاى ترديد نيست . بعد از كشف خلاف هم ، اطلاقات حجيّت بيّنه ، به حال خود باقى است و لذا نوبت به مقتضاى اصل نمىرسد . ولى اگر كسى اهل تشكيك باشد و در اطلاقات مناقشه نمايد همان حرف را مىزنيم ، يعنى از اصل برائت از وجوب ، اعاده و قضا ، استفاده مىشود .
هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف و الطريقية أو بنحو الموضوعية و السببية .
و أما إذا شك فيها و لم يحرز أنها على أى الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة فى الوقت .
و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا فى الوقت لا يجدى و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك فى فراغها عنه بذلك المأتى .
نتيجه طريقيّت و كشف ، شد عدم اجزاء ، نتيجهء سببيّت و موضوعيّت هم ، شد اجزاء . حال اگر