شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٢٧
سادسها : [ لا أصل فى المسألة ]
و أما ترجيح الاشتراك المعنوى على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة أولا و منع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا .
و أما الأصل العملى فيختلف فى الموارد فأصالة البراءة فى مثل : أكرم كلّ عالم يقتضى عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء .
مقدمهء ششم : تأسيس اصل : اگر چنانچه در آينده دلائل اقوال مختلف را در باب مشتقّ بررسى كرده و از آنها به هيچ نتيجه روشنى نرسيديم و هيچ‌كدام قابل قبول واقع نشد ، در نتيجه ، در پاسخ اين سؤال ، مردّد و شاك شديم كه آيا مشتقّ ، حقيقت در اعمّ از متلبّس و منقضى است يا حقيقت در اخصّ ؛ يعنى متلبس به مبدأ فى الحال است ، آيا اصل و قاعده‌اى داريم كه در مورد شكّ ، از آن استفاده كنيم يا خير ؟ در اين باره دو مقام از بحث مطرح است :
1 . تأسيس اصل در خود مسألهء اصوليّه ؛
2 . تأسيس اصل در مسأله فرعيّه و فقهيّه .
آيا در نفس عنوان مسأله ، اصلى داريم كه واقع را روشن سازد و نتيجه‌اش وضع للاعم يا للاخص باشد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : در اين مقام ، اصل و قاعده‌اى كه بشود بدان اعتماد كرد و خود را از شك و حيرت خارج نمود ، نداريم .
قد يقال كه ما اصلى را تأسيس كرده و در خود مسألهء اصولى كار را تمام مىكنيم . آن اصل عبارت است از : « اصالة عدم ملاحظه الخصوصيّة » . نمىدانيم هنگامى كه واضع بر كرسى وضع تكيه زد و در صدد وضع مشتق بر آمد آيا در اين مقام ، خصوص متلبّس به مبدأ فى الحال را در نظر گرفت و ملاحظه فرمود يا خير ؟ در اينجا از اصل عدم مدد گرفته و مىگوييم ان‌شاءاللَّه خصوص مَنْ تلبّس بالمبدأ فى الحال را ملاحظه نكرده است . نتيجه‌اعمّ از من تلبّس و من قُضى عنه التلبّس را ملاحظه كرده ، پس مشتقّ حقيقت در اعمّ است .
در جواب مىگوييم : منظورتان از اين اصل ، چه اصلى است ؟ آيا اصل لفظى عقلايى است يا اصل عملى شرعى ؟ هركدام كه باشد اشكالاتى دارد : اولًا يك اشكال مشترك وجود دارد و آن اين كه : اصل مذكور معارض دارد ؛ زيرا همان‌طور كه وضع للاخصّ محتاج به ملاحظهء خصوصيّت است ، هكذا وضع براى اعمّ نيز متوقف بر لحاظ عموميّت است . هر دو لحاظ ، حادث هستند . اگر بگوييد :
الاصل عدم ملاحظة الخصوصيّة ، جا دارد ديگرى بگويد : الاصل عدم ملاحظه العموميّة و دو اصل مذكور تعارض و تساقط مىكنند .
ثانياً هر يك از اصل عقلايى يا شرعى بودن اشكالاتى دارد : اگر مراد ، اصل عقلايى باشد بايد