شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.١٦٨

الثالث : [ فى الأجزاء الدخيلة فى المسمّى ]

بخش اول ( قيود دخيله در اصل مأمور به ) نيز خود دو شعبه دارد :

1 . يا خصوصيات معتبره از اجزاء « 1 » واجب و مأمور به مىباشند . مانند ركوع ، سجود ، قرائت و . . . .

2 . يا اين قيود از شرايط « 2 » مأمور به مىباشند . مانند طهارت ، ستر عورت و . . . .

خود شرط و مقدمهء مأمور به نيز تقسيماتى دارد كه در مبحث مقدمهء واجب ، به تفصيل خواهد آمد . در اينجا تنها به يكى از آن تقسيم‌ها اشاره مىكنيم : چيزى كه شرط مأمور به است و به نوعى در صحت عمل دخالت دارد سه نوع است :

1 . شرط متقدم : شرطى كه از نظر زمانى بر مشروط تقدم دارد . مانند نصب سلم نسبت به « كون على السطح » ، و وضو يا غسل نسبت به نماز و طواف و . . . . « 3 »

2 . شرط مقارن : شرطى كه همزمان با مشروط است مانند استقبال إلى القبلة ، ستر عورت ، اباحة المكان ، قصد قربت و . . . كه از آغاز تا انجام نماز بايد باشد .

3 . شرط متأخر : شرطى كه از نظر زمانى ، از مشروط متأخر است ، مانند غسل شب آينده براى زن مستحاضه كه شرط صحت روزهء روز گذشته است ، و اگر نباشد باطل است . نيز مانند هر جزء متأخر از اجزاء نماز كه شرط صحت جزء متقدم است و تا نيايد جزء قبلى به تنهايى صحيح نيست . « 4 »

در بخش دوم ( قيودى كه در تشخّص مأمور به و تحقق خارجى آن دخيل است و قيد الفرد مىباشد ) نيز دو بر قسم است :

1 . يا جزء الفرد است ، مانند استعاذه ، تثليث ذِكر و . . . .

2 . يا شرط الفرد است ؛ مانند تقيّد نماز به بودن در مسجد يا در حمام ، و . . . .

هركدام از اين خصوصيت يا در ارتقاء درجهء اين فرد از نماز دخيل است ، و يا در انحطاط درجهء او ؛ و يا اين‌كه نه در ارتقاء نقشى دارد و نه در انحطاط .

پس در مجموع ، شش فرض مىشود :

1 . جزء الفرد و دخيل در ارتقاء ؛ مانند استعاذه ، تثليث ذكر ركوع و سجود و . . . .

2 . جزء الفرد و دخيل در انحطاط ؛ قِران ميان دو سوره در يك ركعت كه بنابر قولى مبطل نماز است و به قولى هم ، مكروه و موجب قلّت ثواب است .

( 1 ) . جزء آن است كه داخل در مأمور به و مركب بوده ، و به سهم خود مقوم آن است و قوام مركب و مؤلف به آن و غير آن است . ( 2 ) . شرط آن است كه از ذات و طبيعت مشروط و مأمورٌ به بيرون است ، ولى در مأمور به خصوصيتى نهفته است كه بدون اين شرط بدان نائل نمىشويم ، از اين جهت وجود مأمور به يا صحت آن و يا كمال آن براين شرط وابسته است . ( 3 ) . البته بنا بر اين‌كه نفس اين غسلات و مسحات و اعمال ظاهرى شرط باشند ؛ والّا اگر طهارت باطنيه‌اى كه مسبب از اينهاست شرط باشد ، شرط مقدّم نيست بلكه مقارن است . ( 4 ) . البتّه اگر بر جزء ، اطلاقِ مقدمه داخلى بكنيم كه بحث آن خواهد آمد .