شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

المبحث السابع امر عقيب حظر

است ؟ همهء اين‌ها محتمل است . ظهور اين امر در رفع المنع و در ترخيص و اذن در فعل قطعى است ولى كدام حكم از چهار حكم ديگر زنده مىشود ؟ در اين جهت ظهورى ندارد و لذا كلام مجمل مىشود و تعيين هريك از احتمالات نياز به قرينهء خاص دارد ، و اگر قرينه نبود و دستمان از دليل اجتهادى كوتاه شد ، ناگزير بايد به اصل عملى مراجعه داشته باشيم .

[ در باب عام و خاص مبحث استثناء عقيب جمل متعدّد خواهد آمد كه هركجا در كلام ما يصلح للقرينيّه وجود داشته باشد ، سبب اجمال كلام مىگردد . يكى از آن موارد ما نحن فيه است . ]

پايان جلد اول شرح كفايه