شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

المبحث السابع امر عقيب حظر

المبحث السابع امر عقيب حظر

المبحث السابع امر عقيب حظر

مبحث هفتم از مباحث صيغهء افعل دربارهء دو دسته از امرها است :

در مبحث دوّم به اين نتيجه رسيديم كه فعل امر عند الاطلاق ظهور در وجوب دارد . در مبحث چهارم از سرچشمه اين ظهور سخن گفتيم كه آيا ظهور وضعى است ؟ يا انصرافى ؟

يا اطلاقى ؟ و يا عقلى ؟ و مختار آخوند در قدم اول ظهور وضعى بود و برفرض تنزّل ظهور اطلاقى را ترجيح دادند .

حال كليهء كسانى كه طرفدار ظهور صيغهء افعل در وجوب شدند ، در رابطه با دو دسته امر اختلاف‌نظر دارند :

1 - امرهايى كه به عقيب حظر واقع باشند ، يعنى براى مدت زمانى از كارى منع و نهى شده بوديم و پس از انقضاء آن مدّت بدان كار امر شديم . چنين امرى بدنبال منع و حظر سابق است . مثلا طبيب به بيمار گفته بود كه از فلان خوردنى يا نوشيدنى اجتناب كن و مبادا كه مرتكب شوى كه به حالت ضرر دارد ، پس از مدتى پرهيز مجددا كه به پزشك مراجعه كرد مورد معاينه واقع شد به او مىگويد فلان مادهء غذايى را بخور و استفاده كن و خوردن آن مانعى ندارد و اين امر به اكل و شرب از امرهاى عقيب حظر است . يا مثلا شارع مقدس فرموده بود : در حال احرام صيد كردن حرام است . ولى پس از خروج از احرام و محلّ شدن فرموده است : فاصطادوا ، چنين امرى هم بدنبال حظر است . يا فرموده است :

در ماه‌هاى حرام قتال ممنوع است ، ولى پس از سپرى شدن اشهر حرم فرموده : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » و . . . اين‌گونه امرها عقيب حظرند .