شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

الجهة الرابعة طلب و اراده

اختبار و اعتذار و . . . انشاء طلب مىكند . و هكذا در تمنّى و ترجّى و . . . حال ما مضايقه نمىكنيم و اين مقدار را قبول مىكنيم كه جمله‌هاى انشائيه‌اى كه بالمطابقه بر انشاء طلب و تمنّى و . . . به صيغ مخصوصه دلالت دارند ، بالملازمه بر ثبوت حقيقى اين صفات دلالت دارند و كاشف از آن هستند كه يك طلب حقيقى هست كه داعى بر انشاء طلب شده است و يك تمنّى نفسانى دارد كه انگيزهء او بر اظهار و انشاء تمنّى شده است .

اين دلالت التزاميّه يا وضعى است و يا انصرافى .

امّا وضعى ( التزاميّه وضعيّه ) : واضع صيغ انشاء را براى انشاء طلب و تمنّى و . . . وضع كرده است . البته به اين شرط كه داعى متكلم بر اين انشاء وجود واقعى اين صفات باشد .

و امّا انصرافى : واضع اين صيغ را براى معناى انشائى وضع كرده است . ولى در خارج كثيرا ما در موردى استعمال شده‌اند كه انگيزهء متكلّم همان طلب درونى و تمنّى باطنى و . . .

بوده و در اثر كثرت استعمال با اين فرد انس پيدا كرده است .

نتيجهء هر دو طريق آن است كه صيغ انشائى عند الاطلاق بر انشاء به داعى طلب حقيقى و تمنّى حقيقى و استفهام حقيقى و . . . حمل مىشوند ، و اگر بخواهيم از آنها انشاء به دواعى ديگر [ امتحان - تهديد و . . . ] را اراده كنيم ، نيازمند قرينه خواهيم بود . اين عند العقلاء حجّت است .

قوله : اشكال و دفع : دليل سوّم اشاعره بر مغايرت طلب و اراده به صورت « اشكال و دفع » عنوان شده است . امّا اشكال يا اصل دليل : اشعرى به دو دسته از اوامر استناد كرده است :

1 - امر و تكليف كفّار به ايمان : شارع مقدّس در خطاباتش همهء انسانهاى كافر را امر و دعوت به ايمان كرده است .

2 - امر معصيت‌كاران به اطاعت : همچنين خدا و رسول از گنهكاران خواسته‌اند كه دست از گناه كشيده و بسوى طاعت الهى پيش روند و آنها را تكليف به عمل و طاعت نموده‌اند .

حال در اين دو مورد چون امر هست پس طلب هم هست زيرا طلب مدلول و مفاد امر