شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣
الجهة الثالثة
الجهة الثالثة
الجهة الثالثة
حال كه محرز شد كه « امر » طلب عالى از دانى است و علوّ در صدق امر معتبر است ، مىگوئيم كه طلب عالى از دانى دو شعبه دارد :
1 - طلب الزامى و وجوبى
2 - طلب غير الزامى يا ندبى
حال اين سؤال مطرح مىشود كه در مواردى كه لفظ امر اطلاق مىشود [ مثلا مولائى به عبدش مىگويد : « آمرك بكذا » ] و هيچ قرينهاى هم بر وجوب يا استحباب در ميان نيست [ مثلا بدنبال آمرك بكذا نگفته است كه اگر ترك كنى عقاب مىشوى تا قرينه بر وجوب باشد يا نگفته است كه رخصت در ترك دارى تا نشانه استحباب باشد . ] آيا اطلاق امر ظهور در طلب وجوبى دارد و بر الزام حمل مىشود ؟ يا ظهور در طلب ندبى دارد و بر ندب حمل شود ؟ و يا ظهور در كلّى و قدر جامع ميان آن دو دارد و بر مطلق الطلب حمل مىشود ؟ در اين زمينه احتمالاتى وجود دارد :
1 - ظهور در وجوب دارد و ندب محتاج به قرينه است .
2 - ظهور در ندب دارد و وجوب قرينه مىطلبد .
3 - ظهور در قدر جامع دارد و خصوص هر فرد قرينه مىطلبد .
ولى از ميان احتمالات مذكور دو احتمال قائل دارد : احتمال اوّل را مشهور فرمودهاند ، و احتمال سوّم را گروهى . [ البته مرحوم مظفر اينها را به صورت اقوال مطرح كرده و حتى اشاره به بيش از سه قول هم كردهاند « 1 » ولى در كلمات بزرگان دو قول بيشتر نيامده است . ]
مرحوم آخوند رأى مشهور را برگزيده ، براى آن سه دليل و سه مؤيد مىآورند :
( 1 ) - اصول الفقه ، ج 1 و 2 ، ص 61 .