شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

الجهة الاولى

مىكنند . ] تا در مواردى كه لفظ امر در كتاب و سنّت و استعمالات عرفى بدون هيچ قرينه‌اى به كار رفت ، بر همان معناى لغوى حمل شود و سرگردان نباشيم . فنقول :

ترديدى نيست در اينكه لفظ امر در قرآن و روايات در معانى مختلفى استعمال شده است . مثلا در فعل استعمال شده است . مثل « وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ » در فعل عجيب استعمال شده است مثل « فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا » * ، در طلب استعمال شده است مثل « وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ . . . » [ قبلا فرمودند : « امر در اين معانى استعمال نشده و از باب اشتباه مصداق به مفهوم است » ولى الآن خودشان تعبير به استعمال دارند و آن را مىپذيرند . ] امّا چگونه استعمالى ؟ آيا اشتراك لفظى دارد و براى هركدام جداگانه وضع شده ؟ يا اشتراك معنوى ؟

يا حقيقت و مجاز است ؟ مىفرمايند كه همه اين‌ها محتمل است و هيچ‌كدام هم ثابت نيست . [ قبلا تصريح داشتند كه لفظ امر حقيقت در طلب شىء است و فى الجملة اشتراك لفظى را پذيرفتند . ولى اينجا آن را نمىپذيرند . البتّه آن عبارت قبلى طبق بعضى نسخه‌هاى كفايه كلمه شىء دارد پس مشترك لفظى است . و طبق بعضى نسخ كلمه شىء ندارد ، پس در خصوص طلب حقيقت مىشود و نسبت به باقى معانى مجاز مىشود و به‌هرحال اشكال به مرحوم آخوند وارد است . ]

قوله : و ما ذكر : گويا كسى مىگويد : « چرا مىفرماييد كه بر هيچ‌يك از احتمالات مذكور حجّتى نيست ؟ مگر آن حجّت‌ها و بياناتى كه در مسئله تعارض احوال لفظ [ در مقدّمه هشتم گذشت ] ذكر كرده‌اند ، مرجّح يكى از احتمالات نيست ؟ مثلا چه مانعى دارد بگوئيم :

مجاز اولويت دارد چون غلبه دارد و « الظنّ يلحق الشىء بالاعمّ الاغلب ؟ » يا مثلا اشتراك لفظى اولى است ، چون ابعد از خطاست ؟ چرا از مرجّحات آن باب استفاده نمىكنيد ؟ »

در جواب مىفرمايند كه آن مطالب مبتلا به سه اشكال است :

1 - صغروى : ما اصل غلبهء مجاز و ابعديّت عن الخطإ بودن اشتراك لفظى و . . . را قبول نداريم .

2 - كبروى : برفرض قبول غلبه ، كبراى حجيّت اين ظنون را قبول نداريم چون دليلى بر حجيّت آنها نداريم و اصل اوّلى هم حرمت پيروى از ظنّ و گمان است .