شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

الجهة الاولى

ايشان لفظ امر ميان سه معنى مشترك لفظى است : طلب و شأن و شىء . و بقيّهء معانى را در تحت مفهوم شىء داخل مىكرده و شىء را مشترك معنوى ميان آنها قرار مىداد .

2 - خود مرحوم مشكينى فرموده‌اند : كه كلمهء امر مشترك لفظى ميان سه معنى است :

طلب و شأن و فعل و بقيّهء معانى را در مفهوم شأن داخل كرده است .

3 - مرحوم صاحب فصول « 1 » فرموده است : لفظ امر مشترك لفظى ميان دو معنى است :

طلب و شأن [ و بقيّه معانى در تحت عنوان شأن داخل است ] و دو دليل هم آورده است :

دليل اوّل : از لفظ امر عند الاطلاق يكى از دو معناى طلب و شأن متبادر است .

دليل دوّم : گروهى از اهل لغت گفته‌اند كه لفظ امر به معناى طلب و شأن است .

مرحوم آخوند مىفرمايد : « از مطالبى كه گفتيم بطلان اين نظريّه روشن شد ، زيرا لفظ امر در مفهوم شأن استعمال نشده است بلكه در مصداقى از مصاديق آن به كار رفته و خلط مصداق به مفهوم شده است . »

4 - مختار صاحب كفايه : بعيد نيست كه مادّهء امر ميان دو معنى مشترك لفظى باشد : يكى طلب فى الجملة [ قطع نظر از خصوصيات طلب كه وجوبى باشد ، از عالى به سافل باشد و . . . كما سيأتى ] و ديگرى شيئى كه شيئى عامّ است و هريك از اعيان ذوات [ مثل درخت ، انسان و . . . ] و صفات [ كتابت ، علم و . . . ] و افعال [ ضرب و قتل و . . . ] را شامل است و بقيّهء معانى در تحت مفهوم كلّى شىء داخل هستند .

سؤال : آيا ميان طلب و شىء قدر جامعى نيست ؟

جواب : خير اين دو به دو دليل قدر جامع ندارند :

1 - طلب معناى حدثى و قابل اشتقاق دارد و شيئى معناى اسمى و جامد و غير قابل اشتقاق دارد .

2 - امر به معناى طلب بر اوامر جمع بسته مىشود و امر به معناى شىء بر امور جمع بسته مىشود .

و اين اختلافات قرينه است كه آن دو از يك مقوله نيستند و جامع حقيقى ندارند و گرنه

( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 62 .