شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

و اما باب معاملات

شك مىكنيم كه ملكيتى آمد يا نه ؟ نقل و انتقالى حاصل شد يا نه ؟ استصحاب عدم جارى مىكنيم .

قوله : فتأمل جيدا : مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده است : اصل مذكور به وجوه ديگرى هم قابل تقرير است كه اكثر آنها بر تقرير آخوند مقدم است و لذا امر به تأمل فرموده ، و تفصيل مطلب را به باب « دلالة النهى على الفساد » حواله مىدهند و در آنجا چنين فرموده : و تقريره من وجوه :

الاول : استصحاب عدم سببيّة هذا النوع من العقد لتيقّنه قبل الشرع . . .

الثانى : اصالة عدم سببية العقد الشخصى بنحو ليس التامّة منجزا او بنحو ليس الناقصة معلقا على وجود الموضوع لا على امر خارج .

الثالث : اصالة عدم سبب مملّك فى البين و لكنه ليس مجعولا و لا له اثر مجعول .

الرابع : اصالة عدم الملكية المتحقّقة قبل صدوره .

الخامس : اصالة عدم الآثار المترتبة على الملكية [ آخوند ( ره ) همين را فرموده ] لكن الاولين حاكمان او واردان على الثلاثة الأخيرة كالثالث على الرابع و هو على الاخير « 1 »

امر سوم : باز برمىگرديم به الفاظ عبادات و مطلبى را در آن رابطه ذكر مىكنيم و هدف از طرح اين بحث ، ابطال قول به تفصيل است كه خواهد آمد : مىدانيم كه در ماهيات حقيقه از قبيل انسان ، امورى در اصل ماهيت انسان دخيل هستند و با نبود آنها ماهيت نابود است . از قبيل : اجناس و فصول كه ذاتيات او را تشكيل مىدهند ، و امكان و تحيّز و تزمّن و . . . كه لوازم ذات را تشكيل مىدهند ، و امورى در تشخصات و خصوصيات فرديه دخالت دارند مثل مكان خاص ، زمان خاص ، نژاد مخصوص ، زبان ، مليت ، قوميت ، مذهب ، رنگ و . . . كه با نبود اين‌ها اصل ماهيّت نابود نمىشود ، آن فرد خاص نابود مىشود . هكذا در ماهيات اعتباريه از قبيل صلاة هم كه مأمور به مىباشد ، مطلب از اين قرار است ، يعنى هنگامى كه ما صلاة را به عنوان يك واجب و مأمور به در نظر مىگيريم و آن را با قيود و خصوصياتى مىسنجيم پاره‌اى از اين خصوصيات ابدا در مأمور به دخالتى ندارند و مأمور به نسبت به

( 1 ) - كفاية محشى ، ج 1 ، ص 290 و 291 .