شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٤٧
ه ) ثمرهء بحث صحيح و اعم
بر وجوب صلاة دلالت كند ) يا يك دليل لفظى باشد ولى در مقام بيان نباشد ، بلكه در مقام اصل تشريع و تقنين باشد ( مثل مصوبات مجالس قانون‌گذارى عالم ) و در مقام اجمال‌گويى باشد كه غرض بر عدم بيان تعلق گرفته و مصلحت ايجاب مىكند كه فعلا سربسته بگويد .
( مثل نوع خطابات قرآنى از قبيل : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * ، « آتُوا الزَّكاةَ » * ، « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » ، « وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » و . . . كه در صدر اسلام صادر شده و مصلحت تدرج احكام ايجاب مىكرد كه از روز اول همهء اجزاء و شرائط آنها تبيين نشود ) و در مقام اهمال‌گوئى باشد كه غرض نه به بيان تعلق گرفته و نه به عدم آن . و ( مثل قول طبيب به مريض : اشرب الدواء كه فعلا ضرورتى نمىبينيد تا كم و كيف استعمال دارو را بيان كند ) .
در چنين مواردى صحيحى و اعمى همه دستشان از دليل لفظى و اطلاق كوتاه مىشود و ناگزير به اصول عمليه بايد مراجعه كنند ، آنگاه در مراجعه به اصل عملى ميان صحيح و اعم ثمره پيدا مىشود اگر در مبحث صحيح و اعم ، صحيحى شديم ، در باب اقل و اكثر و جزء مشكوك بايد احتياطى شويم و اكثر را بياوريم و اگر در ما نحن فيه اعمى شديم در آن باب برائتى شده و مىگوييم ، اتيان اكثر لازم نيست . ( و سر مطلب آن است كه على الصحيح شك ما در عمل بدون جزء مشكوك از قبيل شك در محصّل عنوان است و جاى احتياط است . )
مرحوم آخوند اين ثمره را قبول نكرده و مىفرمايد : مسألهء برائت و احتياط در اقل و اكثر هيچ ربطى به مسئلهء صحيح و اعم در ما نحن فيه ندارد و مبتنى بر اين نيست ، بلكه كسانى كه اينجا صحيحى شده‌اند در آنجا مىتوانند برائتى شوند يا احتياطى ، و كسانى هم كه اعمى شده‌اند كذلك . بهترين شاهد بر عدم ابتناء آنست كه مشهور اصوليين در ما نحن فيه صحيحى شده‌اند ولى در باب اقل و اكثر برائتى شده‌اند و نه احتياطى . ( و سر مطلب را قبلا در جواب اشكال شيخ اعظم بر تصوير جامع آورديم كه همه جا در شك در محصل عنوان ، جاى احتياط نيست ، بلكه در مواردى كه محصل و متحصل به يك وجود موجود باشند كه ما نحن فيه چنين بود ، باز هم به بيانى كه گذشت جاى برائت است ) پس اين ثمره ظاهر نشد .