شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١١٥
الف ) رابطهء بحث صحيح و اعم با بحث حقيقت شرعيه
مرحوم آخوند مىفرمايد : قبل از بيان ادلّهء طرفين و نفى و اثبات و اختيار قول حق و اقامهء دليل برآن پنج امر را به عنوان مقدّمات مبحث صحيح و اعم مىآوريم .
مقدمات بحث
مقدمات بحث
الف ) رابطهء بحث صحيح و اعم با بحث حقيقت شرعيه
الف ) رابطهء بحث صحيح و اعم با بحث حقيقت شرعيه
قوله : و منها : امر اوّل در مبحث حقيقت شرعيه به سه مبنا در رابطه با الفاظ عبادات اشاره شد
1 - عده‌اى طرفدار ثبوت حقيقت شرعيه بودند
2 - عده‌اى منكر ثبوت حقيقت شرعيه و طرفدار حقيقت متشرعيه بودند
3 - عده‌اى هم مثل قاضى ابى بكر باقلانى مىگفتند : اين معانى يك معانى جديده نيست تا سخن از حقيقت شرعيه يا متشرعيه به ميان آيد ، بلكه معانى قديمه بود و اين الفاظ در اين معانى حقائق لغويه هستند
حال اين سؤال مطرح است كه آيا هر سه گروه حق شركت در اين بحث ( صحيح و اعم ) دارند ؟ يا اينكه برخى حق شركت دارند ؟
الف ) گروه اول و مثبتين : اين گروه قطعا حق دارند در اين بحث شركت كنند ، زيرا اينان اصل اسم‌گذارى و وضع را قبول دارند ، آنگاه بجا است كه با هم بحث كنند كه ؛ شارع مقدس اين الفاظ را براى خصوص عبادات صحيحه وضع كرده و نام گذاشته ؟ يا براى اعم از صحيح و فاسد ؟ عده‌اى صحيحى شوند ، عده‌اى اعمى و عده‌اى مفصّل و با يكديگر بحث كنند .
ب ) گروه دوم يا منكرين : شركت دادن اين گروه در بحث صحيح و اعم مشكل است .
زيرا اينان اصل وضع و اسم‌گذارى را از سوى شارع انكار مىكنند و عقيده دارند كه شارع مقدس تا آخر عمر مجازا اين‌ها را در معانى جديد به‌كاربرده و بعدها حقيقت شدند و در عصر شارع اصلا وضعى نبوده تا بحث كنيم كه براى صحيح وضع كرده يا براى اعم .
سؤال : آيا هيچ راهى براى شركت اين گروه در اين بحث وجود ندارد ؟